يبدأ مجلس اللوردات البريطانى، الاثنين، مناقشة مشروع القانون حول بدء اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبى، فى خطوة يفترض الا تعرقل النص الذى أقره مجلس النواب لكنها قد تؤثر على البرنامج الزمنى للحكومة.
وبعد موافقة مجلس العموم ب494 صوتا مقابل 122 فى التاسع من فبراير، بات الآن على مجلس اللوردات حيث يشكل المحافظون اقلية، مناقشة النص الاثنين والثلاثاء ثم يومين آخرين الاسبوع المقبل ثم اجراء قراءة ثالثة فى السابع من مارس.
ودعت وزيرة العدل البريطانية ليز تراس اعضاء مجلس اللوردات الاحد الى "الاعتراف بارادة الشعب" البريطانى الذى صوت بنسبة 52 بالمئة على خروج بلده من الاتحاد الاوروبى فى 23 يونيو 2016.
ومنذ ان ألزمت المحكمة العليا رئيسة الوزراء ماى بمشاورة البرلمان، تخوض تيريزا ماى سباقا مع الزمن لتنفيذ وعدها بدء اجراءات الخروج من الاتحاد بحلول نهاية مارس.
وتأمل الحكومة فى ان يقر مجلس اللوردات النص بدون تغيير لتجنب عودته الى مجلس النواب. وهذا سيسمح لماى تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة ربما خلال المجلس الاوروبى المقرر انعقاده فى التاسع والعاشر من مارس فى بروكسل.
لكن هذا البرنامج الزمنى "المثالي" يمكن ان يتأثر لان اعضاء مجلس اللوردات الذين لن يعرقلوا على الارجح خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، قد يرغبون فى تعديل النص.