قضت محكمة فى جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية قرار الحكومة بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن قاضى المحكمة كلف الحكومة بإلغاء إشعار الانسحاب الذى تم إرساله فى أكتوبر الماضى للأمم المتحدة.
وكان حزب المعارضة الرئيسى فى جنوب أفريقيا قد احتكم إلى المحكمة بدعوى أن قرار الحكومة بالانسحاب غير قانونى لأنه لم يتم التشاور مع البرلمان.
يشار إلى أن حكومة جنوب أفريقيا كانت قد أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بقرار انسحابها بدعوى أن المحكمة تستهدف قادة فى أفريقيا وتستبعد الباقين الذين عرفوا بارتكاب فظائع فى أماكن أخرى خارج أفريقيا.
ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد مرور عام "من تاريخ استلام" الرسالة التى وجهتها جنوب إفريقيا للأمم المتحدة.