بعد أيام من صدور مذكرة وزارة الأمن الداخلى الأمريكى حول إجراءات جديدة للتصدى للهجرة غير الشرعية بالولايات المتحدة، والتى أعقبها مخاوف وإدانات حقوقية من وقوع انتهاكات واسعة للمهاجرين، سعت إدارة الرئيس دونالد ترامب لتهدئة قلق المهاجرين، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة ليس الهدف منها "الترحيل الجماعى"، بحسب تقارير صحفية أمريكية.
وقبل الإعلان عنها رسميًا، ظهرت الإجراءات الجديدة بوسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضى، وتضمنت تعيين آلاف الموظفين والوكلاء بحرس الحدود، وهو ما أثار قلق المدافعين عن حقوق المهاجرين.
ولكن مسئولين فيدراليين حذروا من أن تنفيذ تلك الإجراءات سيستغرق وقتًا طويلًا، بسبب التكاليف والتحديات اللوجستية، منها اختبارات كشف الكذب التى يخضع لها المتقدمون للعمل بحرس الحدود، والتى أشارت بعض المصادر إلى أن أغلبهم لا ينجح بها، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، وهو ما أكد عليه أحد كبار مسئولى وزارة الأمن الداخلى بمؤتمر صحفى لتفادى ما وصفه بـ"شعور بالذعر" بين الجاليات المهاجرة بالولايات المتحدة عقب الإعلان عن الإجراءات الجديدة، على حد قول الصحيفة الأمريكية.
وقال المسئول الذى تحدث عبر الهاتف ولم يكشف عن هويته، "لا يوجد لدينا الموظفون والوقت والموارد للذهاب للجاليات واعتقال الأشخاص، هذه الإجراءات لا تهدف إلى عمليات الاعتقال والترحيل الجماعى".
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض "شون سبايسر" نفى أيضًا أن يكون الهدف من وراء أمر ترامب التنفيذى لحظر دخول المهاجرين هو الترحيل الجماعى، ولكن قرار ترامب الذى أصدره، آملًا أن يحقق أحد وعود حملته الانتخابية، اصطدم بصخرة القضاة أكثر من مرة، حيث تم تعليقه من قبل محكمة أمريكية وأكدت الحكم محكمة استئناف، وهو ما دفع الرئيس الأمريكى لأن يعلن سعيه لإصدار قرار جديد قريبًا.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن ترامب قد يلجأ للالتفاف على العوائق الدستورية والقانونية لتمرير القرار الجديد المتوقع صدوره.
واستهدف قرار ترامب السابق حظر دخول رعايا سبع دول ذات أغلبية إسلامية إلى الولايات المتحدة، وتعليق برنامج قبول المهاجرين مؤقتًا، وأسفر عن هذا القرار احتجاز عشرات المسافرين بالمطارات وترحيلات للقادمين من هذه الدول.
