كشف تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستى) الصادر اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ارتكبت فى العام 2016 جرائم حرب وإعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب ومخالفات واسعة ضد حقوق الإنسان، بما فى ذلك اعتقال أو مواصلة اعتقال فلسطينيين من دون محاكمة وتوسيع المستوطنات فى الضفة الغربية وعرقلة تحركات الفلسطينيين بشكل بالغ.
وبحسب التقرير فقد قتلت القوات الإسرائيلية مدنيين فلسطينيين بينهم أطفال بصورة غير مشروعة فى إسرائيل وفى الأراضى الفلسطينية المحتلة..كما اعتقلت آلاف الفلسطينيين من أهالى الأراضى الفلسطينية المحتلة ممن عارضوا استمرار الاحتلال العسكرى الإسرائيلى واحتجزت المئات منهم رهن الاعتقال الإدارى واستمر تفشى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعتقلين .
وواصلت السلطات الإسرائيلية تعزيز المستوطنات غير الشرعية فى الضفة الغربية بما فى ذلك السعى إلى "شرعنة" المستوطنات التى أقيمت على أراض فلسطينية مملوكة لأهالى الضفة الغربية بأثر رجعى ؛ وفرضت حالة حصار على بعض المناطق عقب هجمات قام بها فلسطينيون ضد إسرائيليين..كما واصلت القوات الإسرائيلية حصارها لقطاع غزة فأخضعت سكانه البالغ عددهم 1.9 مليون فلسطينى للعقاب الجماعى وهدمها منازل الفلسطينيين فى الضفة الغربية والقرى البدوية فى منطقة النقب لتخلى سكانها من ديارهم قسرا.
وجاء فى التقرير أن الحصار العسكرى الإسرائيلى لقطاع غزة دخل سنته العاشرة حيث واصلت القوات الإسرائيلية عقابها الجماعى لجميع أهالى غزة..وألحقت القيود المفروضة على انتقال الأشخاص والبضائع إلى قطاع غزة ونقص التمويل أضرارا كبيرة باقتصاد غزة وعرقلت جهود إعادة البناء لما دمرته الحرب الأخيرة مع إسرائيل حيث استمر نزوح نحو 51000 عن منازلهم فى القطاع منذ 2014 بينما استمر انفجار الذخائر غير المتفجرة التى ألقتها القوات الإسرائيلية إبان الحرب مسببة الموت والإصابات فى صفوف المدنيين.
كما تراجع عدد الفلسطينيين الذين يغادرون غزة عن طريق معبر إيرز خلال العام 2016 حيث رفضت السلطات الإسرائيلية منح التصاريح لرجال الأعمال وموظفى المنظمات الدولية والمرضى الذين يلتمسون العلاج ومرافقيهم أو قامت بتأخيرها أو بإلغائها.
وواصلت القوات الإسرائيلية فرض "منطقة عازلة" داخل حدود قطاع غزة مع إسرائيل واستعملت الذخيرة الحية وغيرها من الأسلحة ضد الفلسطينيين الذين دخلوا هذه المنطقة أو اقتربوا منها، فقتلت أربعة أشخاص وجرحت آخرين وفتحت القوات الإسرائيلية النار أيضا على صيادى السمك الفلسطينيين فى "المنطقة المحظورة" التى أعلنتها على طول شاطئ غزة، أو بالقرب منها.
وفى الضفة الغربية..فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا مشدّدة على تنقل الفلسطينيين على أسس تمييزية، وبخاصة فى محيط المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وبالقرب من الجدار العازل وردا على الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين فرضت السلطات العسكرية إجراءات للعقاب الجماعى، فألغت تصاريح العمل داخل إسرائيل الممنوحة لأفراد عائلات المهاجمين وأغلقت مناطق وقرى بأكملها.
وأشار تقرير (أمنستى) إلى اعتقال السلطات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين من الأراضى الفلسطينية المحتلة أو واصلت سجنهم واحتجزت معظمهم فى سجون داخل إسرائيل فى انتهاك واضح للقانون الدولى. .ولم يُسمح للعديد من عائلات السجناء لا سيما تلك الموجودة فى غزة بدخول إسرائيل لزيارة أقربائها فى السجن.
وواصلت السلطات الإسرائيلية اعتقال مئات الأطفال الفلسطينيين فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وأخضع العديد من هؤلاء للإساءة من جانب القوات الإسرائيلية بما فى ذلك للضرب المتكرر وللتهديدات".
كما احتجزت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين بمن فيهم أطفال بموجب أوامر اعتقال إدارية قابلة للتجديد استنادا إلى معلومات أبقتها سرا عن المعتقلين ومحاميهم..حيث زاد أعداد من ظلوا رهن الاعتقال الإدارى فى نهاية أبريل 2016 (وهو آخر شهر أتيحت فيه بيانات موثوقة) إلى 694 معتقلا.
وتقول (أمنستى) أن فلسطينيى الضفة الغربية الذين وجهت إليهم تهما تتصل بالاحتجاج وبجرائم أخرى، واجهوا محاكمات عسكرية جائرة بينما أصدرت المحاكم المدنية الإسرائيلية التى حاكمت فلسطينيين من قطاع غزة أحكاما مغلظة عليهم حتى بالنسبة للجنح البسيطة.
وأخضع الجنود ورجال الشرطة الإسرائيليون وضباط جهاز الأمن الإسرائيلى المعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة دونما عقاب لا سيما عند القبض عليهم وأثناء استجوابهم.
وشملت أساليب التعذيب: الضرب المتكرر، والصفع، وتكبيل اليدين والساقين، والحرمان من النوم، وإجبار المعتقلين على البقاء فى أوضاع مؤلمة لمدد طويلة، والتهديدات.
وأظهر تقرير (أمنستى) أن الجنود ورجال الشرطة وحراس الأمن الإسرائيليون قتلوا ما لا يقل عن 98 فلسطينيا من المناطق الفلسطينية المحتلة فى الضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية وثمانية فى قطاع غزة وثلاثة فى إسرائيل إلى جانب مواطن فلسطينى إسرائيلى مسؤول عن قتل ثلاثة إسرائيليين فى تل أبيب قُتل على أيدى الشرطة الإسرائيلية داخل إسرائيل..وأطلقت النار على معظم من قُتلوا من الفلسطينيين أثناء مهاجمتهم إسرائيليين أو للاشتباه بأنهم يعتزمون مهاجمة إسرائيليين.
ووفقا للتقرير، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية 1089 منزلا وأبنية آخرى بُنيت بدون تصاريح إسرائيلية فيما تم إخلاء ما يزيد على 1593 قسرا من منازلهم .. كما ظل الحصول على التصاريح شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين.
وبحسب التقرير، فقد تم العديد من عمليات الهدم فى المجتمعات البدوية والرعوية التى وضعت السلطات الإسرائيلية خططا لترحيلها ضد رغبات الأهالى وعاقبت السلطات أيضا وبصورة جماعية عائلات الفلسطينيين الذين قاموا بهجمات ضد إسرائيليين عن طريق هدم 25 منزلَ عائلة أو بجعلها غير صالحة للسكن وبالتالى إخلاء سكانها قسرا..كما وهدمت مئات المنازل الفلسطينية وغيرها من المبانى داخل إسرائيل مدعية أنها قد بنيت من دون تصاريح وبصورة رئيسية فى القرى البدوية فى منطقة النقب.
وأشار إلى أنه وبالرغم من انقضاء أكثر من سنتين على نهاية نزاع إسرائيل- غزة لسنة 2014 الذى قتل فيه نحو 1,460 فلسطينيا جراء هجمات غير مشروعة على نحو بادٍ للعيان بما فيها جرائم حرب، لم توجِّه السلطات الإسرائيلية الاتهام إلا لثلاثة جنود اتهموا بالنهب والسلب أو بعرقلة التحقيق.
وفى أغسطس .. أعلن المحامى العسكرى العام عن إغلاق التحقيقات فى 12 حادثة رغم وجود أدلة تشير إلى أنه ينبغى التحقيق فى بعضها كجرائم حرب ولم تكن التحقيقات العسكرية الإسرائيلية مستقلة أو محايدة، ولم تحقق العدالة بأية صورة من الصور.
وفى إجراء نادر، حقق الجيش الإسرائيلى مع إلور أزريا وهو جندى التُقطت عملية قتله فلسطينيا جريحا خارج نطاق القضاء على شريط فيديو وكان من المتوقع إصدار الحكم فى هذه القضية فى يناير 2017 ولم يواجه معظم منتسبى القوات الإسرائيلية الذين ارتكبوا أعمال قتل غير مشروعة ضد فلسطينيين أى عواقب..كما لم تحقق "وزارة العدل" والشرطة فى حالات القتل غير المشروع المزعومة ضد الفلسطينيين التى ارتكبتها القوات الإسرائيلية سواء فى إسرائيل أو فى الأراضى الفلسطينية المحتلة؛ أو كان التحقيق بشأنها شكليا أو أغلقت ملفات التحقيق فيها قبل أن يُستكمل.