تبادل مسئولون عسكريون إسرائيليون الاتهامات فيما بينهم بسب الحرب التى شنها الجيش الإسرائيلى على قطاع غزة والتى اندلعت فى عام 2014، والمعروفة لدى وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ"الجرف الصامد" وذلك قبل يومين من إصدار تقرير لجنة تقصى الحقائق حول من تقع على عاتقه مسئولية الإخفاقات التى تعرضه لها الجيش الإسرائيلى فى الحرب.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية منها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تسريبات من لجنة تقصى الحقائق تؤكد أن كلا من موشية يعلون وزير الدفاع خلال الحرب ورئيس الأركان بانى جنتس هما المسئولان عن الإخفاقات فى الحرب، وقال "جنتس" إن التقرير به الكثير من المبالغات وأنه لا يقبل أن يتحمل مسئولية الإخفاق فى حرب كاملة كانت تقف عدة جهات فى تحريك الجيش الإسرائيلى.
فى المقابل أكد "يعلون" أن التقرير غير دقيق وإلقاء التهمة على عاتق شخص غير منطقى، واستبق "يعلون" التقرير ووصفه بـ"الكذبة الكبرى" مؤكدا أن مقولة إن الجيش لم يكن مستعدًا وبالتالى فقد فشل عبارة عن كذبة كبرى".
وأعرب "جانتس" عن استعداده شن حرب جديدة على غزة بنفس المعلومات الاستخبارية التى كانت إبان الحرب بعد اتهامه بالعمل بناءً على معلومات متناقضة وناقصة، بينما ألقى التهم على القيادة السياسة فى إسرائيل حيث قال إن نتائج الحرب لم تكن مرتبطة بطريقة إدارتها من قبل الجيش بل بالمستوى السياسى".
من جانبه كرر قائد المنطقة الجنوبية خلال الحرب وزير البناء الحالى يوآف جالانت مهاجمته الاثنين قائلًا إنهما فشلا بعد استهتارهم بالخطط.
فيما استمر هجوم يعلون الذى قال: ستسمعون الكثير هذا الأسبوع عن الجرف الصامد، فمن امتهن السياسة خلال جلسات الكابينت سيواصل القيام بذلك هذا الأسبوع أيضًا فى تلميح لوزير التعليم الحالى "نفتالى بنيت" زعيم حزب البيت اليهودى.
وقالت صحيفة "هارتس" إن "نتنياهو" يتهم بعض الوزراء بتسريب جلسات الكابينت للإعلام منذ الحرب الأخيرة على القطاع، فى حين سُرّب مؤخرًا فقرات من تقرير مراقب الدولة حول الحرب.
تدور الشكوك حول زعيم حزب البيت اليهودى نفتالى بينت بأنه العضو المسرب بالنظر إلى أنه أكثر المستفيدين من هكذا تسريبات، وأن غالبية التسريبات تمس بأسلوب إدارة نتنياهو للحرب الأخيرة على غزة وتفرده بالقرار.
وأكدت الصحيفة أن "بنيت" قال فى تسريبات للإعلام إن الوضع فى الكابينيت الإسرائيلى خلال الحرب على غزة، كان مشغولا بحروب داخلية هدفها الأساسى إفشال نتنياهو وإسقاط حكومته.
يذكر أن لجنة الرقابة فى الكنيست الإسرائيلى دعت إلى التحقيق فى تسريب مقاطع من بروتوكولات الجلسات السرية فى تقرير مراقب الكيان، بعد مطالبات متكررة بالتحقيق مع أعضاء المجلس الوزارى "الكابينت" لمعرفة الوزير المسرب.
وكانت "لجنة رقابة الدولة" التابعة للكنيست صادقت ببداية فبراير على نشر تقرير مراقب الكيان حول الحرب على قطاع غزة بكامله أمام الجمهور الإسرائيلى والمكون من 122 صفحة.