قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن اللجنة المؤقتة بمجلس العموم البريطانى استغرقت 13 دقيقة لإصدار قرارًا بالموافقة على زيادة المخصصات المالية للعائلة المالكة الممول من القطاع العام بالمملكة المتحدة.
وتم تشكيل لجنة التشريع السابعة بشكل مؤقت للنظر فى زيادة ما يسمى بـ"المنحة السيادية" من 15% إلى 25%، وذلك من أجل تمويل الإصلاحات المزمع إجراؤها لقصر باكنجهام.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب الوطنى الأسكتلندى كان الوحيد الذى اعترض على قرار مضاعفة المخصصات المالية للعائلة المالكة، مبررًا رفضه بأن القصر "ليس من الأصول العامة ذات الأهمية التاريخية التى تستحق الحفاظ عليها".
وأضاف أحد أعضاء الحزب الأسكتلندى أن القرار فى مضمونه مماثل للقول بأن هناك أعمال إصلاحية "يجب أن تجرى بقصر (وستمنستر) وينبغى تمويلها عن طريق مضاعفة رواتب النواب ثم يطلب منهم تقديم مساهمة (لتلك الإصلاحات)".
وعلى الرغم من أن اعتراضات الحزب الوطنى الأسكتلندى كافية لتعنى أن سيكون هناك أصوات مؤجلة بشأن الأمر بين النواب الأسبوع المقبل، استبعدت "الإندبندنت" أن تتم مناقشة الأصوات المتعارضة مع زيادة المنحة المالية، مشيرة إلى أنه سيتم الموافقة عليها بنهاية المطاف.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه من المقرر أن يتم البدء فى تجديد قصر باكنجهام فى أبريل القادم.
وستتضمن الاصلاحات استبدال حوالى 100 ميل من الكابلات الكهربائية، و30 ميل من أنابيب المياه، و6500 مآخد كهربائية، و5000 مصابيح كهربائية.
فى عام 2014، وجدت لجنة المحاسبات أن القائمين على القصر أساءوا إدارة الموارد المالية، وتم اتهامهم بالإهمال.
وقالت النائبة مارجريت هودج إن القائمين على القصر يجب أن يخططوا بشكل أفضل لإدارة ميزانيته على المدى الطويل.
وتقطن الملكة اليزابيث الثانية وباقى العائلة المالكة القصور الملكية فى المملكة المتحدة ولكن تكلفة الحفاظ عليها تقع على عاتق الحكومة.
