قال وزير الداخلية النمساوى، فولفجانج سوبوتكا، اليوم الثلاثاء، إنه يرغب فى تغيير تشريع للسماح بحظر إلقاء المسئولين الأجانب كلمات فى النمسا إذا كانت حقوق الإنسان أو النظام العام فى خطر، وذلك فى خطوة تستهدف الساسة الأتراك.
وأكد سوبوتكا، لإذاعة (أو.آر.إف)، أنه لن يسمح للسياسيين الأجانب بجلب معاركهم الداخلية إلى أراضى النمسا، وإنه أرسل مسودة تشريع لخبراء قانونيين قبل أن يقدمها لمجلس الوزراء.
وأضاف "بموافقة الحكومة الاتحادية يمكن لوزير الداخلية، منع سياسى أجنبى من المشاركة فى حدث، إذا كان ذلك يهدف لحماية حقوق الإنسان والحقوق الأساسية المنصوص عليها فى الميثاق الأوروبى لحقوق الإنسان".
وقال سوبوتكا، إن التشريع الجديد سيطبق على الدعاية التركية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، متابعًا "أن ذلك قد يعنى قرارات حظر سفر أو حظر لمظاهر الدعاية أو إلغاء أحداث".
وردا على سؤال، عما إذا كان ذلك يعنى حظر سفر "أردوغان"، قال "سوبوتكا"، إن إلغاء الحدث سيكون كافيًا، وإن "أردوغان" سيكون مرحبًا به فى زيارات الدولة، ولكن ليس لإثارة التوترات بين الجالية التركية فى النمسا.
وقال "عند الضرورة (قد يعنى) حظر سفر، وعلى قوات الأمن اتخاذ قرار بهذا الشأن، هناك احتمالات عديدة لطريقة تحقيق هدف عدم قيام الساسة الأجانب بمظاهر دعاية".
وتأتى الخطوة النمساوية، بينما عبرت تركيا عن غضبها الشديد لإلغاء تجمعات سياسية فى ألمانيا، كانت تهدف إلى حشد الدعم لخطط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لتعديل الدستور، واتهم "أردوغان"، ألمانيا بالقيام "بتصرفات فاشية".
ويعيش نحو 116000 تركى فى النمسا التى يبلغ عدد سكانها نحو 8.7 مليون نسمة.