تخيم الشبهات والفضائح على السباق الانتخابى الحالى للرئاسة الفرنسية، حيث يواجه المرشحين الرئيسين فى الانتخابات الفرنسية، اتهامات ودعاوى قضائية بالتورط فى فساد، مما يضع المرشحين فى مأزق، والذين يخوضون انتخابات الرئاسة الفرنسية، فى شهرى أبريل، ومايو المقبل.
ورغم الفضائح السياسية التى تحيط بالمرشحين للرئاسة الفرنسية، إلا أنهم لم يكونوا الوحيدين ممن طالتهم تلك الاتهامات فى المناصب العليا بفرنسا، فقد سبقهم فى ذلك رؤساء سابقين، مثل جاك شيراك، ونيكولا ساركوزى.
ويواجه مرشح حزب المحافظين، فرانسوا فيون، دعاوى قضائية فى تحقيقات تعرف بقضية "الوظائف الوهمية"، وذلك حول وظائف شغلتها زوجته "بينيلوب فيون"، كمساعدة برلمانية لزوجها ولمن انتخب مكانه، طوال أكثر من خمسة عشر عاما، وذلك مقابل نحو 680 ألف يورو، وكذلك كمتعاقدة مع مجلة ثقافية يملكها شخص مقرب من رئيس الوزراء الأسبق. ويشمل أيضا التحقيق عمل نجلى "فيون"، شارل، ومارى، مساعدين لوالدهما، حين كان عضوا فى مجلس الشيوخ من 2005 إلى 2007.
وشملت الفضائح السياسية أيضًا، زعيمة حزب الجبهة الوطنية، مارين لوبان، الموجه لها اتهام فى شبهة قيام حزب الجبهة الوطنية، بتوظيف مساعدين برلمانيين فى البرلمان الأوروبى، قبل انتهاء الحملة الانتخابية، وإقامة نظاما لدفع رواتب لكوادر أو موظفين فى هذا الحزب باستخدام أموال عامة عائدة إلى الاتحاد الأوروبى، وذلك عبر عقود مساعدين فى البرلمان الأوروبى، الأمر الذى أدى إلى رفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف
أما وزير الاقتصاد السابق، إيمانويل ماكرون، والمرشح للرئاسة الفرنسية، فيواجه فضيحة حول فساد مجموعات الدعم، وكذلك تمت إثارة شائعة حول إقامته علاقة مثلية خارج إطار زواجه منذ عام 2007 من بريجيت ترونو، ولكنه نفى الأمر.
فيما، يوضح الفيديوجراف، الذى نشره موقع "روسيا اليوم"، أن "جاك شيراك" الرئيس الفرنسى السابق، فى الفترة من 1995 – 2007، كانت قضت محكمة فرنسية فى ديسمبر 2011، بإدانته فى قضية تتعلق بوظائف وهمية فى بلدية باريس، والتى تولى "شيراك" رئاستها لمدة 18 سنة بين 1977 – 1995.
وكذلك نيكولا ساركوزى، الرئيس الفرنسى السابق، فى الفترة من 2007 – 2012، أحاله القضاء الفرنسى، للمحاكمة فى فبراير 2017 بعد تحقيق قضائى حول نفقات حملته الانتخابية سنة 2012، بتهمة استعماله لفواتير مزورة لتجاوز السقف القانونى المحدد للنفقات.