اعترف مايكل فلين، مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق بأنه قام بأعمال "لوبى" ربما تكون قد استفادت منها الحكومة التركية ، وقالت وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية إن فلين، الذى تمت إقالته من منصبه البارز فى البيت الأبيض الشهر الماضى، قد سجل لدى وزارة الخارجية الأمريكية كوكيل أجنبى مقابل 530 ألف دولار من العمل لإحداث تاثير ربما يكون قد ساعد الحكومة التركية، وذلك قبل الانتخاب.
ووفقا لأوراق تم تقديمها يوم الثلاثاء لمكتب تسجيل العملاء الأجانب بوزارة العدل، فإن فلين وشركته تطوعوا بتسجيل هذا العمل فى الفترة من من أغسطس وحتى توفمبر، وهو العمل الذى يمكن أن يفسر على أنه أفاد بشكل أساسى الجمهورية التركية. وتم تقديم الأوراق من قبل محامى نيابة عن فلين، الذى عمل كجنرال سايق بالجيش الأمريكى وكمدير للاستخبارات أيضا.
وبعد إتمام عمل شركته نيابة عن شركة تركية، وافق فلين على عدم العمل كلوبى لخمس سنوات بعد مغادرته العمل الحكومى وألا يمثل أبدا أى حكومات أجنبية ، وبموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، فإن المواطنين الأمريكيية الذين يقومون بأعمال الضغط نيابة عن حكومات أجنبية أو كيانات سياسية يجب أن يكشفوا عن عملهم لوزارة العدل. وتعمد عدم التسجيل يعد جناية، على الرغم من أن وزارة العدل نادرا ما توجه اتهامات جنائية فى مثل هذه القضايا. وتعمل بشكل روتينى مع شركات الضغط من أجل الالتزام بالقانون والتسجيل والكشف عن عملهم.
ونقلت أسوشيتدبرس عن رجل أعمال تركى تعاقد مع شركة فلين للاستشارات قوله الأوراق المعدلة جاءت ردا على ضغوط من مسئولى وزارة العدل فى الأسابيع الأخيرة. وقال رجل الأعمال إيكيم ألبتكين فى مكالمة هاتفية من اسطنبول إن التغييرات جاءت ردا على ضغوط سياسية، ولم يوافق مع قرار فلين تقديم وثائق التسجيل مع وزارة العدل.
وكانت شركة فلين للاستشارات قد كشفت فى وقت سابق للكونجرس عملها لصالح شركة مقرها هولندا يمكلها رجل الأعمال التركى. لكنه أو شركته لم يسجلوا لدى وزارة العدل، وهو الأمر الذى يتطلب شفافية أكبر عن العمل الذى تستفيد منه حكومات أجنبية أو جماعات مصالح سياسية.