ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الكنيست الإسرائيلى صادق فى القراءة التمهيدية، على مشروع قانون "القضاء العبرى" الذى يهدف إلى تطبيق الشريعة اليهودية على قرارات المحاكم الإسرائيلية.
وحسب اقتراح القانون الجديد سيتم تغيير قانون "أساس القضاء"، بحيث يتم الإشارة فيه بشكل واضح إلى أن "القضاء العبرى" هو مصدر إلهام للقضاة، فى حال لم تتوفر سابقة قضائية توجههم، وفى المقابل يقترح القانون إقامة "مستودع معلومات" يترجم مبادئ القضاء العبرى القديم إلى لغة القضاء الحالى.
وأوضحت هاآرتس أنه تم تقديم نص القانون الذى قدمه النائب نيسان سلوميانسكى، من حزب "البيت اليهودى" اليمنيى المتشدد، ودعمه نواب من حزب "الليكود" و"يسرائيل بيتنا" و"شاس"، بحيث لا يلزم القضاة على الاعتماد على القضاء العبرى فى قراراتهم، ومع ذلك فقد تم تأجيل طرح القانون بسبب محاولة تعطيل المعارضة له فى الائتلاف الحاكم، خاصة من قبل كتلة "كولانو".
وقال سلوميانسكى لـ"هاآرتس": إن القضاة المتدينين لن يحتاجوا إلى مستودع القضاء العبرى، والقضاة المعارضين لن يستعينوا بالمستودع أيضًا، لكن غالبية القضاة هم فى الوسط، ويتخوفون من ملامسة القضاء العبرى ويتجاوزونه.
وحسب سلوميانسكى فإن القانون يقول للقضاة انه "قبل فحص ما يقوله القانون النمساوى أو النيوزيلندى، أنظر إلى ما يقوله القانون العبرى".
وفى المقابل، قالت النائب زهافا جلؤون من حزب "ميرتس" اليسارى المعارض، "إنه لا يمكن للكنيست الإسرائيلى أن تدخل إلى كتاب قوانينها قوانين القضاء العبرى القديم، هذه ستكون خطوة اخرى نحو تحويل إسرائيل إلى دولة شريعة وليست ديموقراطية".