قالت لجنة من خبراء قانونيين فى مجلس أوروبا اليوم الجمعة، إن التعديلات الدستورية التى تقترحها تركيا لتوسيع سلطات الرئيس ستكون "خطوة خطيرة إلى الوراء" للديمقراطية.
وقال بيان صادر عن اللجنة إن التعديلات ستمنح الرئيس: "سلطة حل البرلمان لأى سبب كان وهو شيء دخيل على أسس الأنظمة الرئاسية الديمقراطية".
ويقول الرئيس التركى طيب أردوغان إنه يريد رئاسة تنفيذية قوية لضمان الاستقرار ومنع عودة ائتلافات الحكم الهشة التى شهدتها العقود السابقة.
ويقول معارضون، إن التغيير سيدفع تركيا نحو حكم الرجل الواحد وتآكل الحقوق والحريات الأساسية.
والرأى القانونى للجنة مجلس أوروبا ليس له سلطة إلزامية على تركيا التى انضمت فى 1950 إلى المجلس المؤلف من 47 دولة.
وتجرى تركيا العضو فى حلف شمال الأطلسى والبالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة استفتاء على التعديلات الدستورية فى 16 أبريل ويحتاج إقرارها إلى أغلبية بسيطة بعد أن وافق عليها البرلمان فى يناير كانون الثانى وصادق عليها أردوغان الشهر الماضي.
وستمكن التعديلات الرئيس من إصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين وزراء وكبار مسؤولى الدولة وحل البرلمان. ويقول أكبر حزبين فى المعارضة إن التعديلات المقترحة ستلغى توازنات أخل بها بالفعل النفوذ الذى يمارسه إردوغان على الحكومة.
وقال خبراء مجلس أوروبا إن لديهم مخاوف من بنود تسمح للرئيس بممارسة السلطات التنفيذية منفردا "بتعيين وإقالة الوزراء وتعيين وفصل كبار مسؤولى الدولة بسلطة لا تخضع للرقابة وعلى أساس معايير يحددها وحده."