استنكر أكثر من 130 خبيرا بالسياسة الخارجية الأمريكية، مرسوم حظر السفر المعدل، الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب، معتبرين أنه يقوض الأمن القومى للولايات المتحدة ومصالحها بنفس درجة المرسوم الأصلى الذى منع دخول اللاجئين والمسافرين من دول مسلمة.
وحذرت رسالة أصدرها عدد من المسئولين الحكوميين السابقين والخبراء، من أنه "بالنسبة إلى المسلمين - بمن فيهم ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية أو المقاتلين ضده- سيكون المرسوم بمثابة رسالة تعزز الدعاية التى تزعم أن الولايات المتحدة تشن حربا على الإسلام".
وأضافت الوثيقة التى يعود تاريخها إلى يوم الجمعة، أن "استقبال اللاجئين والمسافرين المسلمين يكشف بالمقابل أكاذيب الإرهابيين ويقف فى وجه رؤيتهم المشوهة".
وبين الموقعين الـ134، مسئولين كانوا جزءا من إدارات جمهورية أو ديمقراطية سابقة مثل الدبلوماسى نيكولاس بيرنز، ومدير قسم مكافحة الإرهاب السابق فى مجلس الأمن القومى، ريتشارد كلارك، إضافة إلى ميشيل فلورنوى، التى تولت سابقا منصب نائب وزير الدفاع.
وعمل أغلب من وقعوا عليها فى إدارات ديمقراطية مثل وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت، ووزيرة الداخلية السابقة جانيت نابوليتانو، إضافة إلى مستشارة الأمن القومى سابقا، سوزان رايس، والمدير السابق للمركز الوطنى لمكافحة الإرهاب ماثيو أولسن.
وتتوافق رؤيتهم مع تلك التى أصدرتها المحاكم الأمريكية، والتى تفيد بأن الاجراءات الجديدة هى تمييز ضد المسلمين وتؤذى مصالح الولايات المتحدة.
وأشارت الرسالة إلى أن قرارات "حظر من هذا النوع تؤذى الأمن القومى للولايات المتحدة وتقلل من شأن وطننا العظيم".
وأضافت أن المرسوم "يضعف قدرة هذا البلد على لعب دور قيادى عالميا ويعرض مصالح أمننا القومى إلى الخطر عبر فشله فى دعم استقرار حلفائنا الذين يكافحون لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين".
وأرسلت نسخ من الرسالة إلى وزير الخارجية الأمريكى، ريكس تيلرسون، ووزير الدفاع، جيمس ماتيس، ووزير العدل، جيف سيشنز، ووزير الداخلية، جون كيلى، إضافة إلى القائم بأعمال مدير وكالة الاستخبارات القومية مايكل ديمبسى.
ويقضى مرسوم حظر السفر الجديد بإغلاق حدود الولايات المتحدة فى وجه جميع اللاجئين لمدة 120 يوما ويمنع إصدار تأشيرات لمواطنى ست دول مسلمة وهى ايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما.
ويدخل المرسوم الجديد الذى صدر يوم الاثنين، حيز التنفيذ فى 16 مارس ويحل محل مرسوم ترامب السابق الذى علقته محكمة فدرالية.
وكان المرسوم الذى تم تعليقه تضمن حظرا لدخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى وتضمن كذلك العراق على لائحة الدول التى يمنع دخول مواطنيها، إضافة إلى الدول الست.