تنظر محكمة العدل الأوروبية، غدا الثلاثاء، قضية حساسة جدا، تتعلق بمعرفة ما إذا كان يمكن حظر ارتداء الحجاب خلال العمل، بعد رفع قضيتين منفصلتين فى فرنسا وبلجيكا.
وتوصل المدعون المسئولون عن الملفين إلى نتيجتين متناقضتين: الأولى تشير بوضوح إلى تمييز غير قانونى، فى حين تترك الثانية الباب مفتوحا أمام فرض قيود مبررة تتعلق بـ"سياسة الحياد" التى تطبقها الشركة.
وقررت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لكسمبورج، البت فى كلتا الحالتين فى اليوم ذاته، وبشكل منفصل، كانت أعلى السلطات القضائية الفرنسية والبلجيكية التى لديها تساؤلات تتعلق بتفسير القانون حول التمييز فى العمل طلبت من المحكمة النظر فى الأمر.
وتعتبر مسألة الحجاب حساسة للغاية فى أوروبا، وأشار المدعون إليها فى استنتاجاتهم، كونها تخضع لآراء وممارسات مختلفة جدا داخل الاتحاد الأوروبى.
كما أنها تطرح نفسها فى فرنسا وبلجيكا البلدين اللذين يتمسكان بشكل خاص بمبادئ العلمانية الصارمة والحياد، وفى القضية المرفوعة من قبل بلجيكا، تتعلق القضية بالشابة المسلمة سميرة اشبيطة التى لم تكن ترتدى حجابا عندما تم قبولها كموظفة استقبال عام 2003 لدى مجموعة "جى فور اس" التى تقدم خدمات فى مجالى المراقبة والأمن، لكن بعد ثلاث سنوات، أبلغت سميرة رب العمل قرارها ارتداء الحجاب، رغم سياسة الحياد المعلنة شفويا وكتابيا من الشركة التى تحظر مظاهر سياسية أو فلسفية أو دينية.
والحالة الثانية فى فرنسا، تتعلق بطرد مسلمة تعمل مهندسة دراسات لدى شركة "ميكروبول"، وكانت ترتدى الحجاب عند توظيفها عام 2008، ولكن خلال موعد مع أحد الزبائن، قدم طلبا بعدم وجود "حجاب فى المرة القادمة"، وأحالت الشركة هذا الطلب إلى الموظفة التى رفضت، فتقرر طردها فى يونيو 2009.