قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية – اليوم الاثنين - إن نواب مجلس العموم قاموا بالتصويت لصالح إلغاء تجريم الإجهاض فى إنجلترا وويلز.
وجاء التصويت لصالح القانون بـ172 صوتا، مقابل 142 صوتا ضده، ومن المقرر أنيتم مراجعة المسودة مرة ثانية يوم 24 مارس قبل تمريره وإقراره كقانون.
صدر قانون تجريم الإجهاض عام 1967، ولكنه وضع شرطا أن يوافق اثنان من الأطباء على ضرورة إجراء عملية الإجهاض ليكون قانونيًا وفقًا لشروط محددة، بحسب الصحيفة البريطانية.
وقال منتقدون إن القانون لا يعاقب الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه الشروط باعتبارهم يرتكبون جريمة جنائية.
وتشير الصحيفة إلى أنه يعتقد أن توافر الحبوب المخصصة للإجهاض على الانترنت أدى إلى تزايد أعداد النساء اللاتى قمن بإجراء العملية فى المملكة المتحدة، خارج العيادات الرسمية المرخصة.كما أن النساء يرتكبن جريمة إذا قمن بالإجهاض بعد انقضاء أول 24 أسبوعا من الحمل، وهو الشرط الذى ينص عليه القانون.
