قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية، إن محكمة الاستئناف فى برشلونة أعلنت الحكم على الرئيس السابق لمقاطعة كتالونيا بإسبانيا أرتور ماس بحرمانه من تولى المناصب العامة والسياسية لمدة عامين ودفع غرامة مالية تفوق الـ 36 ألف يورو، وذلك بعد اتهامه بالعصيان لقرار المحكمة الدستورية بتنظيم استفتاء حول الاستقلال لمنطقة كتالونيا فى نوفمبر 2014.
وأوضح ماس بعد قرار المحكمة "سنقوم بنفس الشئ مرة آخرى، ونحن لا نتأسف على أى أمر كان، نحن ديمقراطيون"، مؤكدا أنه سيطعن فى هذا الحكم أمام المحكمة العليا الإسبانية كما أنه أكد على اللجوء للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر ذلك.
وفى السياق نفسه، قال رئيس كتالونيا الجالى كارليس بوجيدموند أعرب عن أسفه لقرار المحكمة العليا فى كتالونيا من قبل تنظيم الاستفتاء على الاستقلال الذى عقد فى نوفمبر 2014 ، وأكد أن هذا الحكم الذى صدر على ماس لن يغير أى شئ فى خارطة الطريق.
واستبعد بوجيدموند أن يكون هناك أى تشاور مع الجهات الإسبانية حول الاستفتاء على الاستقلال قبل أواخر الصيف، خاصة بعد أن رفض رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى أى مفاوضات فى الوقت الحالى.
كما أصدرت المحكمة حكما فى حق المساعدتين السابقتين لماس، جوانا أورتيجا وإيران ريجو، بحرمانهما من تولى أى منصب رسمى فى البلاد لمدة 21 شهرا للأولى و18 شهرا للثانية.