قرر بارت دو ويفير، رئيس بلدية أنفرس (شمال بلجيكا الناطق بالهولندية)، منع انعقاد اجتماع لأبناء الجالية التركية فى مدينته ينظمه حزب يمينى تركى.
وقال دو ويفير، وفقا لوكالة أنباء (آكى) الإيطالية، أن القرار اتخذ بعد مشاورات مع قوات الشرطة المحلية، حيث "تم التوصل إلى خلاصة مفادها أن مثل هذا التجمع قد يؤدى إلى أعمال تهدد النظام العام فى المدينة"، حسب قوله.
ويعتبر هذا الحزب مؤيدا للإصلاحات الدستورية التى يريدها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والتى توسع من صلاحياته، والمقرر إجراء استفتاء شعبى عليها الشهر القادم.
كان بعض منظمى التجمع المذكور قد أكدوا أن الاجتماع من المقرر عقده يوم الجمعة القادم فى مكان خاص. ولكن رئيس البلدية قال أنه "قد يعمد رجال الشرطة إلى التدخل فى حال تم استشعار خطر على الأمن العام، حتى ولو كان ذلك فى مكان خاص".
ويأتى هذا القرار على خلفية أزمة دبلوماسية حادة تعصف حاليا بالعلاقات بين تركيا وكل من هولندا وألمانيا على خلفية رفضهما مثل هذه اللقاءات، بالإضافة إلى قيام هولندا بطرد وزراء أتراك، ما دفع أردوغان إلى وصف هاتين الدولتين بـ"النازية والفاشية".
وكان الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى (ناتو) قد دعيا تركيا للهدوء وضبط النفس والامتناع عن التصريحات المبالغ فيها.
ومنعت العديد من الدول الأوروبية مثل هذه اللقاءات، التى يحاول من خلالها المسئولون الأتراك إقناع الجالية التركية فى الشتات بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية، بينما سمحت بها بلدان أخرى مثل فرنسا.