أعلن برلمان النيجر الجمعة أنه سيحقق فى عملية بيع لليورانيوم مثيرة للشبهات سمحت بتحويل 319 مليون دولار من حسابات فى باريس لشركة نيجرية عامة إلى حساب فى دبي، فى اطار قضية يطلق عليها اسم "يورانيوم-غيت".
وبطلب من النواب، شكل النواب "لجنة من عشرة أعضاء" للتحقيق فى هذه القضية التى كشفتها منتصف فبراير الماضى الاسبوعية النيجرية المستقلة "لوكورييه"، واصبحت الشغل الشاغل لهذه الدولة الفقيرة والغنية باليورانيوم.
وقالت الصحيفة انه بعد سلسلة صفقات يورانيوم معقدة شاركت فيها شركات فرنسية وروسية ولبنانية، نفذ تحويل مصرفى "بقيمة 319 مليون دولار" فى 12 ديسمبر 2011 من حساب "شركة ارث المناجم فى النيجر"، شركة حكومية" (سوبامين) إلى "حساب (الشركة اللبنانية) ابوتيما فى دبي".
وأضافت الصحيفة التى نشرت وثائق الصفقات التى ارسلت بالفاكس، ان اسم وزير المالية حاسومى مسعودو الذى كان مدير مكتب رئيس النيجر محمدو يوسفو، وارد فى الوثائق وكذلك اسم المجموعة الفرنسية "اريفا".
وطلبت هيئة "مجموعة منظمات المجتمع المدنى النيجري" الاربعاء الاستقالة الفورية لحاسومى مسعودو وفتح تحقيق قضائى لتحديد ومعاقبة كل المرتبطين من قريب أو بعيد "بهذه الصفقة المالية التى جرت على حساب الدولة النيجرية"، ودافع حاسومى عن نفسه. وقال فى مؤتمر صحافى مؤخرا "لم يفلت غرام واحد من اليورانيوم من الشبكة الشفافة والمعروفة لشراء وبيع اليورانيوم فى هذا البلد".
وأشار إلى ان "نشاطات مناجم اليورانيوم تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، متهما المعارضة "بالتلاعب بالمعلومات".