قال الدكتور باسل غطاس النائب عن التجمع الوطنى الديمقراطى فى القائمة المشتركة بالكنيست الإسرائيلى، الذى قدم استقالته اليوم، أنه قدمها دون أى شعور بالأسف، وإن العمل البرلمانى ما كان إلا ساحة أخرى من ساحات العمل السياسى التى نشط فيها فى السنوات الأخيرة بعد سنوات طويلة من النضال والعمل الأهلى والمدنى بين أبناء شعبنا، وإنه سيعود لهذه الساحات بعد قضاء محكوميته.
وأضاف غطاس ـ على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك ـ "إن تقديم هذه الاستقالة يأتى بناء على الاتفاق الذى تم توقيعه بين طاقم محاميه وبين النيابة العامة..مضيفا" قدمت استقالتى من عضوية البرلمان لرئيس الكنيست يولى ادلشتين بعد أربع سنوات مثّلت فيها شعبى الفلسطينى وخدمته جل ما أستطيع".
وأعرب عن أمله فى ألا يذهب الثمن الذى سيدفعه سدى وأن ينتج عن هذه القضية زيادة الاهتمام المحلى والدولى بقضية الأسرى، نظرا لما يتعرضون له من ظروف غير إنسانية وخصوصا قضايا الاعتقالات الإدارية وظروف الحبس غير الإنسانية الناتجة عنها'.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية وجهت تهما لغطاس بإدخال هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، وقد اعترف هو بذلك، وقال" أن ذلك تم بدوافع إنسانية وأخلاقية، وعلى مسؤوليته الشخصية".