تحدث الدكتور حسين الشافعى مدير المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم فى حوار خاص مع "انفراد" عن آخر التطورات الخاصة فى العلاقات المصرية الروسية، وتوصل موسكو والقاهرة إلى العديد من الاتفاقات فيما يخص بناء أول محطة للطاقة النووية على أرض مصر بالقرب من البحر المتوسط.
وإليكم نص الحوار:
-ما هى آخر التطورات فيما يتعلق بمشروع الضبعة النووية؟ وهل تم التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن العقود التجارية لهذا المشروع؟
وصلت وفود كبيريات الجامعات الروسية المتخصصة فى المجال النووى فى وفد يتضمن قيادات عليا من مؤسسة "روس أتوم"، مساء أمس السبت، وبدأت صباح اليوم عملية الانتقال من القاهرة إلى الاسكندرية لحضور يوم مفتوح لمناقشة مشروعات التعاون العلمى فى مجال الطاقة النووية، وإعداد الخريجين والدراسات العليا المصرية بالجامعات الروسية.
وتستمر زيارة الوفد لعدة أيام ومخصص يوم للمباحثات فى جامعة عين شمس ويوم فى الأكاديميمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ويوم للجامعة الروسية، فى مظاهرة علمية لتأكيد اهتمام الجانب الروسى بالمحتوى العلمى وإعدادا المتخصصين المصريين الذين سيعملون لاحقا فى مشروعات الضبعة.
وطبقا لتقديرات الجانب الروسى فإن عدد العاملين فى هذا المشروع لن يقل عن 10 آلاف مهندس ومتخصص فى مجالات الطاقة النووية، ويذكر أن وزارة الانتاج الحربى كانت قد أعدت خطة مخصصة وضعها الوزير الدكتور العصار للإشراف على إقامة مدرسة تنمية صناعية بالتعاون مع وزارة الكهرباء لإعداد الخريجين للعمل فى التخصصات الفنية المساعدة فى المشروع النووى المصرى.
-هل يوجد مسئولين روس فى مصر حاليا لمناقشة تطورات المشروع؟
توجد الآن لجنة كبرى من شركة "روس أتوم" لإجراء مباحثات على مدار الساعة مع وزارة الكهرباء، وطبقا لتقييمات الجانب الروسى فإن أكثر من 100 خبير روسى سيعملون فى مدة تزيد عن عام فى مشروع الضبعة حيث ستبدأ أعمال المجموعة الاولى المتخصصة فى القياسات البيئية التى وضعت محطات للزلازل فى منطقة الضبعة لقياس الزلازل على مدى الوقت من الآن حتى انتهاء أعمار المفاعلات، ويتم أيضا الإستعانة بالمعلومات الخاصة من محطات الزلازل التى أقامتها مصر عن طريق معهد الدراسات الفلكية والجيوفيزيقية فى إطار منظومة متكاملة يتم فيها تبادل المعلومات لاستمرار الحصول على معلومات تؤكد استقرار الحالة البيئية فى منطقة الضبعة.
ستنتهى أعمال الشركة البيئية الروسية المسماه "إينريجيا سايسكاتولاى" خلال شهرين من الآن لتبدأ معها المرحلة المهمة فى المشروع وهى عمل التصميمات التنفيذية لإنشاء أجسام المفاعلات النووية الأربعة، والتى قد تستمر قرابة العام والنصف ليبدأ معها مرحلة التوريد والتركيب للمعدات، فكما نعلم أن مشروع الاتفاقية جرى الاتفاق عليها فى نوفمبر 2015 وأقرت من الجهات الرسمية فى فبراير 2016، وجرى الاتفاق فيها أن الجانب المصرى سيكون مشاركته فى بناء المفاعل الأول لا تقل عن 20% تزداد مع المفاعلات الأخرى، هذا فيما يتعلق بما يجرى العمل فى مشروع الضبعة.
أما العقد فى حد ذاته كافة تفاصيله لن تستغرق ما يزيد عن الشهر، حتى يكون جاهزا للتوقيع فى احتفالية كبرى قد يشارك فيها الرئيسين المصرى والروسى عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين، ومن المناسب هنا أن نذكر أنه فى ندوة كبيرة تبنتها المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم تم شرح أبعاد الجدوى الاقتصادية لمشروع الضبعة النووى التى أثبتت أن هذا المشروع سيأتى لمصر بدخل ضخم يزيد عن 200 مليار دولار طوال عمل المفاعلات، وطالبنا أن تقوم الحكومة المصرية المعبرة عن مصالح الشعب المصرى بربط التوقيع على عقد الضبعة بقرار روسيا بعودة الطيران لمصر وهذا ما استجاب له رئيس الوزراء والدولة المصرية.
وما يجرى الآن إنهاء لقضيتين وهما الصياغة النهائية لعقد الضبعة وحل المتبقيات من تعليقات عودة الطيران لمصر، وأظن أنهما يسيران بشكل متوزاى وسيكون إعلان توقيع عقد الضبعة مواكبا لقرار روسيا بعودة الطيران المصرى لتطوى صفحة حزينة على الجانبين فقد فيها الجانب الروسى 224 شخص فى أكبر فاجعة للطيران فى روسيا، وهم سياح من مدينة سان بطرسبورج فهى المدينة التى لديها وضع خاص للرئيس بوتين وليس سرا أن نذيع أن عددا كبيرا من الضحايا له صلة بعائلة الرئيس بوتين شخصيا، وهذا يمكن أن يكون مبررا لما حدث من تطويل فى أمر عودة السياحة لأن الشعب المصرى والروسى لا يرغبان فى تكرار هذه المهزلة وأن وقف الطيران الروسى لمصر أعاد هيكلة منظومة الأمن مرة أخرى مما يضمن سلامة وأمن المسافرين ونظن أنه فى شهر مايو سيتم توقيع العقد وإعلان عودة الطيران لمصر.
-وردت فى الآونة الأخيرة أنباء عن قيام شركات الفضاء الروسية بمشاروات للتنقيب عن الذهب فى مصر، ما هى حقيقة هذا الأمر؟
أعلنت مصر عن مناقصة دولية لاستغلال الحقول للتنقيب عن الذهب على أرض مصر، وبعض الشركات الروسية بدأت الآن استخدام تقنيات فضائية للمشاركة فى هذه المناقصة ونأمل أن تتم لمصلحة الطرفين.
-هل تستعد روسيا لإطلاق قمر صناعى مصرى جديد؟ عقب فقدان القمر الصناعى المصرى "إيجبت سات" فى عام 2015 بعد إطلاقه فى أبريل عام 2014.
موضوع القمر موضوع واضح وروسيا باعتبارها صديق أعلنت بشكل واضح أنها ستتحمل تكاليف تصنيع واطلاق القمر الجديد دون أن تحمل الخزانة العامة المصرية أى أعباء، وتم توقيع الاتفاق فى أواخر أغسطس العام.
وأعلن كبير المصممين لمؤسسة إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية "إينرجيا" أن العقد دخل حيز التنفيذ فى سبتمبر 2016، وأوضح بنفسه أن عامين فقط بدلا من 5 أعوام كما طلب الجانب المصرى سيكون الإنتهاء من تصنيع القمر والإعداد لإطلاقه مواكبا لنهايات 2018، ونأمل أن يكون عام 2019 هو عام وجود هذا القمر المصرى فى الفضاء.
وأعلن الجانب الروسى أكثر من مرة أن نتائج التحقيقات أثبتت عدم وجود يد للجانب المصرى فى فقدان القمر الصناعى الذى تم إطلاقه فى عام 2014، وتم إعداد تقرير بهذا الأمر وتم تعويض الجانب الروسى من شركة التأمين الروسية.