كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع تبحث اليوم الأحد، 3 مشاريع قوانين تنص على إلزام منظمات وجمعيات المجتمع المدنى المدوعمة ماليا من قبل دول أو كيانات سياسية أجنبية بالكشف عن مصادر تمويلها.
وأوضحت يديعوت أن وزيرة العدل الإسرائيلية اييلت شاكيد، ستطرح على اللجنة مشروع قانون اطلق عليه اسم قانون الشفافية ينص على الزام التنظيمات التى تتلقى أكثر من نصف ميزانيتها من كيان سياسى أجنبى ذكر هذه الحقيقة فى منشوراتها وتقاريرها العلنية أو تلك التى يسمح للجمهور الاطلاع عليها وفى توجهاتها إلى أعضاء الكنيست.
كما تلزم القوانين المقترحة ممثلون عن هذه الجمعيات خلال تواجدهم فى مقر الكنيست ارتداء شارة خاصة تحمل اسماءهم واسماء الجمعيات التى يمثلونها.
وقام عشرات من المعارضين لمشروع القانون بالتظاهر مساء أمس السبت، أمام منزل شاكيد متهمينها بمحاولة لكم افواه الجمعيات اليسارية فى إسرائيل.