قالت إدارة الخدمات العامة الأمريكية اليوم الخميس إن فندق ترامب فى واشنطن لا يشكل انتهاكا لقواعد تضارب المصالح التى تحظر على المسؤولين المنتخبين المشاركة فى استئجار عقار اتحادى.
ويجادل منتقدون بأن الفندق الفاخر الكائن فى مبنى مكتب البريد القديم الذى يقع على مقربة من البيت الأبيض يمثل تضاربا فى المصالح للرئيس الجمهورى دونالد ترامب لأنه مالك ومستأجر للمبنى فى نفس الوقت. وقال محامو الفندق إن هذا الزعم ليس له أساس موضوعي.
وطلب مشرعون ديمقراطيون من إدارة الخدمات العامة التى تشرف على الممتلكات الاتحادية توضيح وضع عقد الإيجار.وفى رسالة من كيفن تيرى مسؤول التعاقدات بإدارة الخدمات العامة إلى دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس، قالت الإدارة إن المسألة تم حلها بتولى ترامب الابن رئاسة الشركة التى تدير الفندق وبتغييرات فى اتفاق التشغيل الداخلي.
وقالت الإدارة إن الشركة تتقيد بشكل كامل ببنود عقد الإيجار التى تحظر على مسؤولين اتحاديين منتخبين أن يكون لهم أى دور فيه.وأصبح الفندق الواقع فى شارع بنسلفانيا أفنيو نقطة تجمع للمحتجين المناهضين لترامب.