قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تسعى لتشديد التدقيق على ملايين الزائرين الذين يرغبون فى زيارة الولايات المتحدة، بعد أن طالبت سفاراتها بالخارج بفحوص أمنية جديدة قبل أن تعطى التأشيرات للسياح ورجال الأعمال وأقارب المقيمين الأمريكيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكى، ريكس تيلرسون، أرسل برقيات دبلوماسية الأسبوع الماضى إلى جميع السفارات الأمريكية بالخارج يطالب من خلالها مسئولى الشئون القنصلية بتوسيع نطاق التدقيق. واعتبرت الصحيفة أن هذه المراسلات أول دليل على "التدقيق الشديد" الذى تعهد فيه ترامب أثناء حملته الانتخابية.
وأوضحت الصحيفة أن القواعد الجديدة لن تطبق على مواطنى 38 دولة، منها دولة أوروبية، وأخرى حليفة مثل أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية، التى لديها الحق للدخول إلى الولايات المتحدة بسرعة بموجب برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، ولكن هذا البرنامج لا يشمل مواطنى أى دولة من دول الشرق الأوسط وأفريقيا.وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن قرار الرئيس ترامب بحظر دخول مواطنى 6 دول إسلامية لا يزال عالقا بموجب قرار المحاكم الفيدرالية.
وكشفت 4 مراسلات فى الفترة من 10 مارس إلى 17 مارس الحالى، أن مسئولى السفارات سيتعين عليهم التدقيق بشكل أكبر فى خلفية المتقدمين للتأشيرة، وفحص تاريخ حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى ومعرفة إذا كان المتقدم زار أى منطقة خاضعة لتنظيم داعش.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن المراسلات لم تكشف تحديدا كيف سيتم التدقيق، ولكن يبدو أن القرار سيعود إلى مسئولى الأمن فى كل سفارة.
وقال بعض مسئولى الشئون القنصلية والمدافعين عن المهاجرين إن تحرك الإدارة هذا سيزيد من احتمالية رفض التأشيرات لمن يرغب فى الدخول إلى البلاد، وسيزيد من بطء وتيرة عملية الموافقة على التأشيرات، والتى وصفتها الصحيفة بالـ"بيروقراطية"، التى تستغرق شهورا وفى بعض الحالات سنوات، لهؤلاء الذين يتم التحقيق فى إمكانية حصولهم عليها من عدمه.
ورغم أن هناك أسبابا شرعية لاستهدف أشخاص بعينهم وحرمانهم من الحصول على التأشيرة، مثل وجود دليل على صلة أو رابط مع الإرهاب أو الجريمة، إلا أن بعض الحقوقيين يرون أن بعض الناس يمكن أن يتم إخضاعها للمزيد من التدقيق فقط بسبب أسمائهم أو جنسياتهم.
ويقول جريج تشين، مدير الدفاع فى هيئة المحامين الأمريكيين المعنيين بالهجرة: "هذا بالتأكيد سيبطئ عملية الفرز وسيفرض المزيد من الأعباء على المتقدمين للحصول على التأشيرة، وسيصبح ذلك أكثر صعوبة ويخلق حالات تأجيل كثيرة".