أعربت وزارة الخارجية الروسية عن شعورها بـ"خيبة الامل" إزاء قرار السلطات الامريكية الأخيرة بفرض عقوبات على 8 شركات روسية جديدة بموجب قانون حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاص بسوريا وإيران وكوريا الشمالية.
وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن "قرار الإدارة الأمريكية بفرض قيود على عدد من المنظمات الروسية، بما فيها تلك المرتبطة ببناء الطائرات وتدريب المتخصصين فى مجال الطيران يثير الدهشة والإحباط"، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الروسية "تاس".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، أمس، توسيع قائمتها للعقوبات المفروضة ضد روسيا، بإضافة 8 شركات ومؤسسات روسية عاملة فى القطاع العسكرى، دون ذكر طبيعة الاتهامات الموجهة ضد تلك الشركات، لكنها أشارت إلى ارتباطها بقانون حظر انتشار الأسلحة.
وطالت العقوبات شركة "روس أوبورون اكسبورت" المصدر للأسلحة الروسية الصنع، وشركة "آفيا اكسبورت"، و"مكتب التصميم لصناعة المكنات"، وشركة "بازالت"، ومعهد أوليانوفسك للطيران المدنى، ومركز أورال التدريبى للطيران المدنى، وأكاديمية جوكوفسكى وجاجارين للطيران الحربى، ومصنع صيانة الطائرات رقم 150.
وشددت الخارجية الأمريكية على أن فرض تلك العقوبات يعود إلى قانون حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاص بسوريا وإيران وكوريا الشمالية، ولا يتعلق بالعقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا على خلفية ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا فى العام 2014، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وقالت زاخاروفا أن "هذه الحصة الجديدة من العقوبات لا تمثل أى مشكلة خطيرة بالنسبة لنا، بالطبع، ولكن الأمريكيين لم يسمّوا حتى الأسباب ولكن فقط أشاروا إلى تشريعهم الذى يحظرهم أنفسهم من التعاون مع إيران وسوريا".
وأضافت أن وزارة الخارجية الروسية تشير إلى أن تلك الخطوة "لا تتماشى مع تصريحات واشنطن فيما يخص أولوية الحرب ضد الإرهاب، بما فى ذلك وكرها على الأراضى السورية".
وتابعت أن السلطات الأمريكية "ترقص على نغمة هؤلاء الذين كان شغلهم الأول التدمير التدريجى للتعاون الروسي-الأمريكى. . هؤلاء الممثلون يبحثون عن أعداء لفترة طويلة ليس فى مكان يتواجدون فيه بالفعل، ومثل هذا المنهج لا يلبى على ما يبدو المصالح الأمنية للولايات المتحدة".