تطلق أكثر من مئة دولة فى الامم المتحدة، الاثنين، مفاوضات غير مسبوقة حول معاهدة لحظر الاسلحة النووية على أمل خفض خطر وقوع حرب ذرية على الرغم من اعتراضات القوى الكبرى.
وتقرر فى اكتوبر بدء المفاوضات على نص ملزم قانونيا، بدعم من 123 بلدا اعضاء فى الامم المتحدة، الا ان معظم القوى النووية المعلنة او غير المعلنة صوتت ضد حصول هذه المفاوضات، مثل الولايات المتحدة وفرنسا واسرائيل وبريطانيا وروسيا، او امتنعت عن التصويت مثل الصين والهند وباكستان.
حتى اليابان، البلد الوحيد الذى تعرض لهجمات نووية فى 1945، صوتت ضد المفاوضات، اذ انها تخشى ان يؤدى غياب توافق فى هذه المحادثات الى "تقويض التقدم حول نزع فعلى للاسلحة النووية".
لكن معارضة هذه الدول لم تردع البلدان التى تقود الملف (النمسا وايرلندا والمكسيك والبرازيل وجنوب افريقيا والسويد)، ولا مئات المنظمات غير الحكومية التى تعمل فى صفها.
وفى مواجهة تزايد بؤر التوتر من تهديدات كوريا الشمالية الى ادارة اميركية جديدة لا يمكن التكهن بتصرفاتها، قررت هذه البلدان العمل مستوحية من التحركات التى افضت الى ابرام معاهدات دولية اخرى مثل حظر الاسلحة الانشطارية (تم توقيعها فى 2008) او منع الالغام المضادة للافراد (1997).