قالت محكمة اسبانية اليوم الاثنين، إنها ستحقق فى شكوى جنائية ضد أفراد قوات الأمن والمخابرات السورية مرتبطة بادعاء إرهاب الدولة واختفاء قسرى لأشخاص.
وقدمت الشكوى امرأة إسبانية من أصل سورى تقول إن شقيقها اختفى بعد اعتقاله وعُذب وأُعدم عام 2013 فى مركز بدمشق تسيطر عليه قوات الأمن السورية.
وقال توبى كادمان وهو محام عن مؤسسة جرنيكا 37 ومقرها لندن والتى تمثل المرأة التى قدمت الشكوى إن هذه أول شكوى جنائية ضد قوات الأمن السورية تحقق فيها محكمة أجنبية.
وأضاف أن دعاوى أخرى أقيمت فى ألمانيا وفرنسا ولكن لم تقبلها المحاكم بعد.
وعلى الرغم من وجود عقبات كبيرة أمام مثول أفراد قوات الأمن السورية الذين وردت أسماؤهم فى الشكوى أمام قاض فى اسبانيا قال كادمان إنه مازالت توجد فرصة مقبولة لمحاكمتهم.
وقالت جرنيكا 37 إن المرأة تعرفت على جثة شقيقها من مجموعة تزيد عن أكثر من 50 ألف صورة قام بالتقاطها وتهريبها للخارج مسؤول بالطب الشرعى السورى انشق وهرب من سوريا. وقالت المحكمة اليوم الاثنين إن إلوى فيلاسكو قاضى المحكمة العليا فى اسبانيا طلب من السلطات السورية إخطار ثمانية من أفراد جهازى المخابرات والأمن بضرورة تعيين ممثلين قانونيين لهم فى اسبانيا قبل أى قضية.
وقالت المحكمة إنه تم استدعاء المرأة ومسؤول الطب الشرعى للمثول أمام المحكمة فى العاشر من أبريل للاستماع لأقوالهما. وسيمثل ثلاثة شهود آخرين أمام المحكمة للاستماع لأقوالهم فى التاسع من مايو.
ودعا كبير مسؤولى الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان فى 14 مارس إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين فى سوريا ومحاكمة المسؤولين عن التعذيب والإعدام فى إطار اتفاق دائم لإنهاء الحرب الأهلية السورية.
وتنفى عادة الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد استخدام التعذيب أو القتل خارج نطاق القانون ورفضا اتهامات المنشق الذى هرب الصور بوصفها ملفقة.