قال حسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين، أن اغتيال النائب المغربى عبد اللطيف مرداس فى 7 مارس، ليس جريمة "سياسية ولا علاقة لها بالإرهاب" بل هى "جريمة جنس ومال وانتقام".
وأوضح مطار فى مؤتمر صحفى عقده فى الدار البيضاء أن التحقيق خلص إلى أن "جريمة قتل البرلمانى عبد اللطيف مرداس، ليست جريمة سياسية، وليس لها علاقة بالجريمة المنظمة والإرهاب" مضيفا "أنها جريمة جنس ومال وانتقام".
وقتل عبد اللطيف مرداس (53 عاما) النائب عن حزب الاتحاد الدستورى (ليبرالي) مساء 7 مارس امام منزله بالدار البيضاء برصاص بنادق صيد وفر الجانى او الجناة.
وأعلنت الشرطة غداة الاغتيال توقيف مشتبه به مقرب من امرأة شابة كانت على صلة بالقتيل، لكن تبين لاحقا عدم ضلوعه فى الامر.
والجمعة اعلنت الشرطة عن توقيف ثلاثة اشخاص بينهم ارملة القتيل، التى اشتبه فى انها المحرضة على الجريمة بالاشتراك مع عشيقها وهو نائب محلى، وأصدرت السلطات المغربية مذكرة توقيف دولية بحق مشتبه به رابع فر الى خارج البلاد.
وبطلب من النيابة تم الاحد اعادة تمثيل الاحداث وسط حشد من الصحفيين، وبثت مشاهد اعادة تمثيل الجريمة عبر القنوات المحلية.
وأوضح الوكيل أن الموقوفين الثلاثة احيلوا صباح الاثنين على النيابة ووجهت تهم اليهم بينها "تشكيل عصابة اجرامية والقتل العمد مع الاضمار وسابق الترصد".
ومطلق النار المفترض هو نائب محلى فى حزب التجمع الوطنى للاحرار فى احد احياء الدار البيضاء. وكان جارا سابقا وعشيقا من فترة طويلة لارملة القتيل، بحسب الصحافة المحلية.