كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أن إدارة ترامب سعت إلى منع القائمة بأعمال وزير العدل السابقة سالى ييتس من الشهادة أمام الكونجرس فى التحقيق الذى يجريه مجلس النواب حول الصلة بين مسئولين روس والحملة الانتخابية لدونالد ترامب، وهو ما قالت الصحيفة أنه من المرجح أن يزيد غضب الديمقراطيين الذين يتهمون الجمهوريين بمحاولة الإضرار بالتحقيق.
ووفقا لخطابات أطلعت عليها الصحيفة، أخبرت وزارة العدل ييتس فى وقت سابق هذا الشهر أن الإدارة تدرس باهتمام كبير منع شهادتها المحتملة من أن يتم مناقشتها فى جلسة بالكونجرس لأن الموضوعات يغطيها امتياز الاتصالات الرئاسية.
وقد طُلب من يتس ومسئولين استخباراتيين سابقين أن يدلوا بشهادتهم أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب هذا الأسبوع، وهى الجلسة التى ألغاها رئيس اللجنة النائب ديفين نونيس بشكل مفاجئ.
وكانت يتس مساعد وزير العدل فى الأيام الأخيرة لإدارة باراك أوباما، وعملت كقائم بأعمال وزير العدل فى الأيام الأولى لترامب قبل أن يقوم الأخير بطردها بعدما أمرت محاميى وزارة العدل بعدم الدفاع عن قرار حظر السفر الأول الذى كان يمنع مواطنى سبع دول مسلمة واللاجئين من حول العالم من دخول الولايات المتحدة.
ومن خلال دورها فى وزارة العدل، لعبت ييتس دورا رئيسيا فى التحقيقات المحيطة بمستشار الأمن القومى السابق الذى كان مساعدا للحملة الانتخابية لترامب قبل أن يضطر للاستقالة بمناقشته العقوبات مع السفير الروسى فى واشنطن قبل توليه مهام منصبه.
وقد أوضحت ييتس وشهود آخرين فى الجلسة التى كانت مقررة ومنهم مدير السى أى إيه السابق جون برينان لمسئولى الحكومة أن شهادتهم أمام اللجنة ستتناقض على الأرجح مع بعض تصريحات مسئولى البيت الأبيض، حسبما أفاد شخص مطلع على الأمر.