بينما تبدأ بريطانيا رسميا، اليوم الأربعاء، إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبى، قالت شبكة "سى.إن.إن" الأمريكية، إن هناك قائمة من المهام المضنية التى سيكون على الجانب البريطانى القيام بها.
وستكون إحدى الخطوات الرسمية التالية لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى هو تقديم حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى، مشروع قانون الإلغاء الكبير، الذى يهدف لإنهاء الولاية القانونية للاتحاد الأوروبى على البلاد.
لكن سيتوجب على الحكومة البريطانية أن تستبدل أولا جميع قوانين الإتحاد الأوروبى الحالية بأخرى بريطانية لضمان أقصى قدر من الإستقرار عند الخروج. مضيفا أن البرلمان البريطانى سيبدأ مهمة شاقة تتمثل فى فحص قوانين الإتحاد الأوروبى التى يجب الإبقاء عليها وأخرى التى يجب إستبدالها، وهو ما يعنى تفكيك أربعة عقود من قوانين الإتحاد الأوروبى التى تشكل حاليا جزء من تشريعات المملكة المتحدة.
وهناك ما يقرب من 20 ألف قانون تشريعى للإتحاد الأوروبى التى تحكم الكثير من مناحى الحياة فى المملكة المتحدة بدءا من الطاقة النظيفة. وتشير سى.إن.إن إلى أن هناك لائحة من 50 شيئا ستحتاج بريطانيا العمل عليها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى، وأهمها وضع نظام جديد للمهاجرين، كما ستحتاج لعقد إتفاقات ثنائية بشأن ترحيل اللاجئين حيث لن تستطيع الترحيل بموجب قوانين الإتحاد الأوروبى التى سمحت لها بإعادة لاجئين قادمين عبر إيطاليا واليونان.
ومن بين الأمور الأخرى التى ستواجهها بريطانيا هو التفاوض حول اتفاقات تجارية جديدة، حيث ستتعامل مع الاتحاد الأوروبى بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية، التى من شأنها أن تقود إلى ضرائب وقواعد جديدة فى العلاقة بين البلدين.