وافق البرلمان الإثيوبى الخميس على أن يمددلأربعة أشهر حالة الطوارىء التى فرضها فى أكتوبر لوضع حد لأشهر من التظاهرات العنيفة المعادية للحكومة.
وقالت الاذاعة الحكومية "فانا" أن "المجلس صوت بالإجماع على تمديد حالة الطوارىء".
وبرر وزير الدفاع سراج فيجيسا هذا القرار بضرورة ضمان استمرار "السلام والأمن النسبيين" القائمين حاليا.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى مريام ديسيلين أعلن حالة الطوارىء فى التاسع من أكتوبر لستة أشهر بعد أشهر من حركة احتجاج ضد الحكومة فى جميع انحاء البلاد قمعتها السلطات بعنف.
وإعلان حالة الطوارىء على كل الأراضى كان غير مسبوق فى إثيوبيا منذ 25 عاما سنة سقوط منغستو هايلى مريام. وفى 2005، أعلنت السلطات الأثيوبية حالة الطوارىء فى بعض المدن بينها اديس ابابا، لمدة ثلاثين يوما بعد انتخابات مثيرة للجدل.
بدأت حركة الاحتجاج ضد الحكومة فى منطقة اورومو (وسط وغرب البلاد) فى نوفمبر 2015 قبل ان تمتد الى منطقة امهرا (شمال) اعتبارا من صيف 2016.
ويشكل الاورومو والامهرا الاتنيتين الرئيسيتين فى البلاد حوالى ستين بالمئة من السكان. ويدين المحتجون هيمنة التحالف الحاكم بلا شريك منذ 25 عاما ويعتبرون ذلك تمثيلا مبالغا فيه لاقلية التيغرى فى المناصب الاساسية للحكومة وفى قوات الامن.
وخلال موجة العنف، أحرق المتظاهرون خصوصا مبانى عامة ومصانع تعود الى رؤوس اموال اجنبية. وأسفر القمع عن سقوط أكثر من 500 قتيل، حسب منظمات للدفاع عن حقوق الانسان.
وأوقفت السلطات الاثيوبية اكثر من احد عشر الف شخص فى اطار حالة الطوارىء، أفرج عن معظمهم فى وقت لاحق بعدما اتبعوا برنامجا لاعادة "التأهيل والنصح".