كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مايكل فلين، مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق عرض التعاون مع محققى الكونجرس فى التحقيق الخاص بالتدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية مقابل حصانة من الملاحقة القضائية، وهو الاقتراح الذى قوبل بشكوك أولية، بحسب ما أفاد عدد من المطلعين على الأمر.
وقال روبرت كيلنر، محامى فلين، فى بيان مساء أمس الخميس، إن الجنرال فلين لديه بالتأكيد قصة ليرويها، وهو يريد أن يرويها بشدة، لو سمحت الظروف. وأضاف: لن نعلق الآن على تفاصيل المناقشات بين المستشار القانونى للجنرال فلين ولجنتى الاستخبارات بمجلسى الشيوخ والنواب، إلا لتأكيد أن هذه المناقشات قد حدثت. لكن من المهم معرفة الظروف التى تحدث فيها تلك المناقشات.
وتوضح صحيفة واشنطن بوست أن اللجنتين تحققان فيما إذا كان أيا من مساعدى دونالد ترامب ربما يكون قد نسق مع عملاء للحكومة الروسية التى كانت تسعى للتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضى. وكذلك يجرى مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بى أى" تحقيقا أخرا. وقد أنكرت إدارة ترامب أى تنسيق.
ويبدو أن هذا الاقتراح كان يستهدف بشكل أساسى لجنة مجلس الشيوخ، حيث قال الديمقراطيون فى مجلس النواب إنهم لم يتلقوا أى عرض بالشهادة مقابل الحصانة.
وقال مسئولون إن فكرة الحصانة لفلين، الذى يعتبر شخصية أساسية فى التحقيقات بسبب اتصالاته مع السفير الروسى فى واشنطن، ليست ناجحة، لاسيما فى هذه المرحلة المبكرة من التحقيقات. فمنح الحصانة يمكن أن يحمى فلين من اتهامات مستقبلية محتملة من وزارة العدل، إلا أن الكونجرس لديه سلطة لمنح حصانة محدودة مقابل الشهادة، وهو ما يعنى أن الإدعاء لا يستطيع أن يستخدم شهادة الشهود ضدهم فى أى ملاحقة قانونية. وفى النهاية، يكون الأمر بيد وزارة العدل لتقرر منح الحصانة من الملاحقة القضائية لأى سلوك أساسى يتم مناقشته، أو أمور أخرى لا تظهر فى الشهادة.