أكدت فرنسا، اليوم الاثنين، أن مشروع حظر الأسلحة النووية لا يتناسب مع السياق الاستراتيجى الحالى وما يواكبه من توترات إقليمية وانتشار لأسلحة الدمار الشامل لاسيما التهديد النووى الذى تمثله كوريا الشمالية.
جاء ذلك فى تصريح لمتحدث باسم وزارة الخارجية؛ ردا على سؤال بشأن عدم مشاركة فرنسا فى مؤتمر للأمم المتحدة حول المفاوضات غير مسبوقة التى جرت بنيويورك خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس للتوصل إلى معاهدة لحظر الأسلحة النووية.
وقال المتحدث إن باريس صوتت ضد القرار 71/258 (2016) للجمعية العامة للأمم المتحدة للتفاوض حول معاهدة لحظر الأسلحة النووية وبالتالى فإنها لم تشارك فى هذه المفاوضات التى ستستأنف فى الفترة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2017، مضيفًا أن بلاده قلقة إزاء إمكانية أن يثير هذا الاتفاق انقساما بين الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والتى تعد حجر الزاوية لنظام الأمن الجماعي.
وأكد أن فرنسا اتخذت من قبل تدابير ملموسة وهامة لنزع السلاح النووى وذلك بتقليص ترسانتها النووية إلى النصف وبوقف التجارب النووية وكذلك إنتاج المواد الانشطارية المستخدمة فى صناعة الأسلحة النووية على نحو لا رجعة فيه.
وأضاف أن التفاوض على معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية يمثل المرحلة القادمة المنطقية لنزع الأسلحة النووية مع التنفيذ السريع لاتفاقية الحظر الكامل للتجارب النووية، وأكد أن هاتين الأداتين مكملتان لبعضهما البعض لسماحهما بالحد من التطور النوعى والكمى للترسانات النووية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أولوية أخرى وهى الحد من الترسانتين النوويتين الروسية والأمريكية اللتين تشكلان %90 من المخزون العالمى للأسلحة النووية.
واختتم المتحدث تصريحه قائلا إن بلاده ستواصل جهودها من أجل السلم والاستقرار الدوليين بما فى ذلك فى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.