وافق القضاء الألمانى الأربعاء على أن يتم وفق شروط محددة تسليم مواطن تونسى إلى سلطات بلده التى تتهمه بالضلوع فى الاعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا متحف باردو ومدينة بن قردان.
وقالت المحكمة الادارية فى فرانكفورت (وسط) فى بيان انها أيدت قرار السلطات الألمانية بعدم منح هذا التونسى --الذى يدعى بحسب وسائل اعلام المانية هيكل س. (36 عاما)-- حق اللجوء ورفضت بالتالى الطعن الذى تقدم به بهذا الخصوص.
ووافقت المحكمة على ترحيله الى بلده بشرط ان تضمن السلطات التونسية انه لن يتعرض للتعذيب ولا الى خطر مواجهة عقوبة الاعدام التى تطبقها تونس بحق المدانين بجرائم ارهابية.
وكان هذا التونسى وصل إلى المانيا فى 2015 فى غمرة تدفق اللاجئين على اوروبا وقد اعتقل للمرة الاولى فى مطار فرانكفورت فى 15 أغسطس بناء على مذكرة توقيف اصدرتها بحقه السلطات التونسية التى تتهمه بالتآمر فى الاعتداءين الجهاديين اللذين استهدفا متحف باردو (21 قتيلا) ومدينة بن قردان (20 قتيلا.)
ولكن برلين لم تسلمه الى بلده يومها لان تونس لم تقدم اليها الوثائق اللازمة. وبعدها اطلقت السلطات الالمانية سراحه فى نوفمبر 2016.
ولكن موعده مع قضبان السجن لم يتأخر كثيرا إذ ان السلطات الالمانية عاودت اعتقاله فى فبراير الفائت اثناء مداهمة نفذتها قوات الامن فى منطقة فرانكفورت للاشتباه فى عمله فى "تجنيد وتهريب" جهاديين لحساب تنظيم الدولة الاسلامية وفى تشكيل "شبكة دعم" للتنظيم الجهادى فى المانيا بهدف شن اعتداء فى هذا البلد.
وفى مارس باشرت سلطات مدينة فرانكفورت اجراء لطرده الى بلده لكنه استبق موعد ترحيله بتقديم طلب لجوء مستعجل وهو ما رفضته السلطات الالمانية فطعن بالقرار امام المحكمة الادارية بحجة ان ترحيله الى بلده قد يعرضه لخطر التعذيب او حتى الاعدام.
والأربعاء اصدرت المحكمة قرارها برفض طلبه لانها وجدته "غير مبرر" ووافقت بالتالى على عدم منحه حق اللجوء.