أكد رئيس مجلس الدولة الصينى، (رئيس الوزراء)، لى كه تشيانج، أن الزيارة التى بدأتها إلى بكين، اليوم الجمعة، نظيرته النرويجية، إيرنا سولبيرج، ترمز إلى تطبيع العلاقات الصينية النرويجية.
جاء ذلك خلال لقاءه بسولبيرج، عقب وصولها، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن استئناف مفاوضات التجارة الحرة الثنائية فى خطوة تعكس بداية مرحلة جديدة بين البلدين ونهاية مقاطعة دبلوماسية استمرت نحو الستة أعوام.
كانت وزارة الخارجية الصينية، أكدت الأسبوع الماضى أهمية الزيارة الرسمية لإيرنا سولبيرج، إلى الصين، والتى تعد الأولى لها منذ عودة العلاقات الى طبيعتها بين البلدين فى شهر ديسمبر الماضى، بعد تجميدها عندما تم منح المنشق الصينى ليو تشياوبو جائزة نوبل للسلام فى عام 2010.
وقال المتحدث باسم الوزارة لو كانج، إن زيارة سولبيرج التى تستغرق أربعة أيام تأتى تلبية لدعوة من رئيس مجلس الدولة الصينى ، حيث سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وأشار إلى كون النرويج من أوائل الدول الغربية التى اعترفت بجمهورية الصين الشعبية ، قائلا إن الصين والنرويج تجمعهما علاقة صداقة وتعاون تقليدية.
وأكد أن العلاقات الثنائية تشهد فى الوقت الراهن فرصا جديدة ، وأن زيارة سولبيرج ستعزز الثقة السياسية وتعمل على تعزيز التعاون وتدعيم التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الصين والنرويج ستستأنفان الحوار حول قضايا حقوق الإنسان، قال المتحدث باسم الوزارة، لو كانج، إن الصين لم تعارض هذا الحوار أبدا ، وأنها تتمسك بموقفها من أنه ينبغى أن يكون إجراء الحوارات حول قضايا حقوق الإنسان مرتكزة على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل من أجل تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولى.
وشدد على أن الصين تعارض تماما محاولة أى بلد التدخل فى الشئون الداخلية لبلد اخر تحت ذريعة قضايا حقوق الإنسان.
وأضاف أنه طالما أن الصين والنرويج متمسكتان بقاعدة الاحترام المتبادل فلا توجد عقبة تمنع إجراءهما حوارا حول حقوق الإنسان.
وعلق المتحدث على التقارير الاعلامية التى تقول انه خلال زيارة سولبيرج، سيقوم الجانبان بإستئناف المفاوضات الخاصة باتفاقية ثنائية للتجارة الحرة ، قائلا إن التوصل إلى اتفاقية فى هذا الصدد فى أسرع وقت ممكن سيعود بالفائدة على الشركات والمستهلكين بالبلدين.
ومن المتوقع أن تتضمن المحادثات الصينية النرويجية التعاون فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية ومواجهة التغير المناخى.