استقال روبرت بنتلى، حاكم ولاية ألاباما، من منصبه، بعدما أقر بالذنب فى جنحتين تتعلقان بتجاوزات مالية انتخابية، وبعلاقته بمستشارة سابقة له، مما يسدل الستار على فضيحة تعصف بحكومة الولاية منذ عام.
وقالت إيلين بروكس -وهى مدعية خاصة عينها المحامى العام للولاية ستيف مارشال للتحقيق فى قضية بنتلى - إن الإقرار بالذنب جاء فى إطار اتفاق مع ممثلى ادعاء حثوه على الاستقالة.
وقال بنتلى، فى مؤتمر صحفى، بمدينة مونتجمرى، عاصمة الولاية، "قررت أن الوقت قد حان لاستقالتى من منصب حاكم ألاباما."
وأضاف أنه سيعمل مع من ستخلفه فى المنصب، وهى "كاى أيفى"، التى أدت اليمين الدستورية لمنصب الحاكم بعد ساعة من استقالته.
وقالت أيفى، فى كلمة قصيرة بعد أدائها اليمين الدستورية، فى كنيسة، "ستكون إدارة "أيفى" منفتحة وستكون شفافة وستكون صادقة."
وخلصت لجنة الأخلاقيات فى ألاباما الأسبوع الماضى إلى أن بنتلى ربما انتهك قوانين الأخلاقيات والدعاية الانتخابية، وذلك بعد أن استكملت تحقيقا بشأن مزاعم إنفاق الحاكم السابق لأموال عامة فى سبيل إخفاء علاقته العاطفية بمستشارة سابقة تدعى ريبيكا ميسون، استقالت فيما بعد.
كما اتهمت اللجنة "بنتلى"، بإصدار أوامر لمسئولين فى إنفاذ القانون لاقتفاء أثر تسجيلات تشير إلى علاقته العاطفية بـ"ميسون"، واتهمته بمعاقبة مسئول اكتشف أمر العلاقة.
ونفى "بنتلى"، إقامة علاقة جنسية مع "ميسون"، وهى متزوجة، وأصر مرارا على أنه لن يستقيل، مضيفا أنه لم يرتكب أى شئ غير قانونئ، وانتهى زواج "بنتلى" -الذى دام خمسين عاما- مع انكشاف الفضيحة.
واعتذر "بنتلى"، فى بيان استقالته، أمس الاثنين، عن تصرفاته، لكنه لم يتطرق إلى علاقة عاطفية مع "ميسون".
وجرى اتهام "بنتلى"، بإساءة استخدام أموال دعاية وعدم تقديم تقارير عن أموال الدعاية الانتخابية فى الوقت المناسب.