تعهد سبعة مرشحين فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بينهم خمسة من "المرشحين الكبار" الأكثر حظا فى الوصول إلى السلطة، بعدم إجراء أى تعديل يمس قانون العلمانية فى البلاد، وهو المبدأ المنظم للعلاقة بين الدولة والانتماءات وأقرته فرنسا رسميا عام 1905.
وووفقا لإذاعة مونت كارلو الفرنسية، كانت مجلة "شارلى إيبدو" الفرنسية الساخرة التى طالتها عملية إرهابية أودت بحياة مجموعة من رساميها نهاية عام 2015، قد طرحت هذا السؤال لمعرفة مواقفهم من هذا المبدأ فأكدوا فى ردودهم، أنهم لا ينوون تعديل القانون رغم ما انتشر من شائعات حول هذه المسألة.
واعتبر رئيس تحرير المجلة الفنان "ريس" فى حديث لوكالة الأنباء الفرنسية أن المرشحين كانوا "واضحين فى المجمل، ولا يوجد بينهم من يرغب فى وضع القانون موضع مساءلة، وبالنظر إلى الوضع الدولى فإن من الجيد دائما أن يتم توضيح هذه الأمور وتبيينها".
وتابع "ريس" بالقول "لكننا نرى كذلك فروقا دقيقة فى الإجابات: فمارلين لوبان تشير إلى السياق الذى تضع فيه القانون باعتباره سياق "الكفاح ضد الطائفية"، أما بنوا هامون فيدافع عن القانون رغم أنه يأخذ بعين الاعتبار حساسيات الجماعات الدينية".