أفادت مجلة دير شبيجل الالمانية، أن تحقيقا موسعا أجراه البرلمان الألمانى " بوندستاج " كشف عن قيام جهاز المخابرات الألمانى بالتجسس على أنشطة واتصالات 3500 هدف أجنبى خلال الاعوام القليلة الماضية غالبيتهم أجانب وشخصيات ينتمون لبلدان صديقة وحليفة لألمانيا ومسئولى منظمات غير حكومية يشتبه فى قيامها بأنشطة هدامة تضر بالمصالح الالمانية .
وجاء التحقيق البرلمانى الالمانى بناء على طلب من الحكومة الالمانية التى وضعت نفسها بما فى ذلك عمل جهاز مخابراتها تحت أعين البرلمان المحققة ردا على نقاشات داخلية عديدة ثارت فى الآونة الاخيرة عن انشطة جهاز الاستخبارات الالمانى بى ان دى.
ونقلت مجلة دير شبيجل واسعة الانتشار عن تقرير البرلمان الالمانى ما يفيد بوجود تعاون سرى بين جهاز الأمن القومى الامريكى المعنى بالتجسس الالكترونى وبين المخابرات الالمانية استهدف مسئولى عدد من الحكومات والشركات الخاصة الاوروبية خلال العام 2015 وان المخابرات الالمانية استخدمت منشآتها المتخصصة فى مجال الاستماع والتنصت فى منطقة " باد البينج " الالمانية لدعم جهود جهاز الأمن القومى الامريكى السابق الاشارة اليها .
وبحسب المجلة الالمانية فقد كان قصر الاليزيه الرئاسى فى فرنسا أحد مجالات الاستهداف وكذلك كان مقر مفوضية الاتحاد الاوروبى فى بروكسل موضع استهداف اخر ، وبالمثل كانت مؤسسة ايرباص الاوروبية المتخصصة فى انتاج الطائرات المتطورة والصناعات الجوية محورا لعملية استهداف وتنصت كبرى تمت بالتعاون بين المخابرات الالمانية وجهاز الأمن القومى الامريكى .
وبعد أن اكتشفت مؤسسة ايرباص حدوث اختراقات تجسسية على انشطتها تقدمت فى العام الماضى بشكوى قضائية جنائية اختصمت فيها المخابرات الالمانية والحكومة الالمانية ، واستتبع ذلك قيام حكومتى سويسرا وبلجيكا بفتح تحقيقات عن انشطة المخابرات الامريكية والالمانية المشتركة فى اراضيها وهو ما اشعل فورة انتقادات حادة فى الداخل الالمانى حول حدود التعاون المخابراتى بين المانيا والولايات المتحدة .
وعلى ضوء تصاعد حدة الجدل فى الاوساط الالمانية سياسيا واعلاميا وحزبيا حول هذا الموضوع قامت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بعزل مدير المخابرات الالمانية الاتحادية من منصبه فى ابريل من العام الماضى ، لكن سخونة الجدل الدائر فى المانيا حول هذا الموضوع استمرت .
وتفاديا لتحويل الموضوع الى مباراة سياسية وحزبية غير مأمونة العواقب سمحت ميركل مطلع العام الجارى للبرلمان الالمانى بفتح تحقيق موسع حول عمليات وانشطة المخابرات الالمانية وهو ما انتهى اليه البرلمان الالمانى فى تقرير ضخم فى 300 صفحة لم يتم الى الان اطلاع الرأى العام عليه بحسب المجلة الالمانية ، لكن مقتطفات من التقرير واستنتاجاته تم تسريبها الى بعض وسائل الاعلام الالمانية النافذة بينت قيام المخابرات الالمانية بأنشطة استهداف لعدد 3300 مسئول منذ نهاية العام 2013 وان نسبة 70 فى المائة من المستهدفين كانوا ينتمون الى دول من الاتحاد الاوروبى ومنظمة حلف شمال الاطلنطى وهم بطبيعة الحال يشكلون حلفاء مقربين من دوائر السياسة الخارجية الالمانية .
وبالنسبة لنوعية الاشخاص المستهدفين من عمليات المخابرات الالمانية السابق الاشارة اليها فكانوا مئات من الدبلوماسيين والعاملين فى بعثات التمثيل الدبلوماسى فى اوروبا ، وشملت العمليات المخابراتية الالمانية استهداف وزراء ورؤساء حكومات ومسئولين برلمانيين ، بل انها طالت كذلك رؤساء دول وقادة جيوش اجنبية .
وكان للمنظمات غير الحكومية فى المانيا نصيبها من انشطة استهداف وتجسس ومراقبة جهاز المخابرات الاتحادى الالمانى ، فقد كشف ما تم تسريبه والحصول عليه من نتائج تقرير التحقيق البرلمانى للبوندستاج الالمانى عن شكوك من جانب اجهزة الأمن الالمانية فى انشطة ونوايا عمل عدد من المنظمات غير الحكومية حول العالم ، كما شملت العمليات الالمانية الاستخباراتية استهداف لشركات تعمل فى مجال النقل الجوى المدنى بعضها خاص والاخر يتبع حكومات دول فى العالم ، كذلك شملت الاستهدافات الالمانية مؤسسات تعمل فى مجال تطوير صناعات الطيران المدنى والحربى واخرى تعمل فى مجال تطوير التكنولوجيا الدفاعية والتصميمات الهندسية ذات الصلة ، وكان لمؤسسات كبرى تعمل فى مجال الأعلام والدعاية والاعلان نصيبها من عمليات التجسس التى قامت بها المخابرات الالمانية منذ العام 2013 .
ويقول المراقبون فى العاصمة الالمانية برلين ان مؤشرات تقرير البرلمان الالمانى على هذا النحو ستعزز مشروع قانون كان البرلمان الالمانى قد طرحه للنقاش مطلع العام الجارى لإصلاح عمل جهاز المخابرات الالمانى ويحظر بوضوح قيامه بأية انشطة تجسسية او استهدافية موجهة لحكومات او شركات او مؤسسات اجنبية او شن انشطة استهداف فى دائرة الاتحاد الاوروبى ما لم يكن هناك مبرر ومعلومات كافية تؤكد وجود تهديدات للأمن الوطنى او للمصالح الامنية الألمانية ، كما دعا مشروع القانون الى استحداث هيئة اشراف قضائية مستقلة تضم ممثلا عن مكتب المدعى العام الألمانى تكون مهمته الاشراف على انشطة المخابرات الالمانية الاتحادية و تقييم عملها بما فى ذلك تقييم جدوى و ملاءمة اية انشطة استهداف تطلب المخابرات الالمانية القيام بها و تمس أجانب او جهات خارجية .