أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الاثنين، توقيف 22 شخصا بعد مقتل طالب جامعى اتهم بـ"الكفر"، فيما قال مراقبون، إن الأمل بقيام السلطات القضائية بإدانتهم ضئيل.
وهاجمت عصابة كبيرة، الخميس الماضى، الطالب فى كلية الإعلام، مشعل خان، حيث نزعوا ملابسه وضربوه وأطلقوا الرصاص عليه قبل رميه من الطابق الثانى فى جامعة عبد الولى خان، فى بلدة ماردان المحافظة (شمال غرب).
وصدمت وحشية الهجوم، الذى تم تصويره على كاميرا هاتف محمول، الرأى العام، وحظى بإدانة واسعة من عدة أطراف، بينهم رجال دين بارزون.
ومن جهته، توعد رئيس الوزراء، نواز شريف، بملاحقة مرتكبى الجريمة قضائيا، فيما انطلقت تظاهرات فى عدة مدن تندد بالحادثة.
وقال قائد شرطة اقليم خبر بختونخوا، فى شمال غرب البلاد، صلاح الدين خان محسود، للصحفيين، إن عدد الموقوفين على خلفية القضية ارتفع إلى 22، معظمهم طلاب رغم وجود بعض الموظفين بينهم، موضحًا أن الشرطة لم تجد دليلا بعد يشير إلى صحة اتهام خان بـ"الكفر"، منتقدا الجامعة التى حققت فى القضية دون إبلاغ الشرطة.
فيما أشار مسئولا رفيعا فى الشرطة -رفض الكشف عن هويته - إلى أن عددا كبيرا من عناصر الأمن والادعاء العام والقضاء متعاطفون مع المهاجمين، مؤكدا أنه لا يتوقع صدور قرارات من المحاكم تدين الجناة.
وتعد مسألة "الكفر" قضية حساسة فى باكستان المسلمة المحافظة، ويمكن أن تؤدى إلى عقوبة الإعدام، ويمكن للمزاعم غير المؤكدة أن تتسبب فى أعمال عنف وقتل ترتكبها جماعات غاضبة.
وقال مسئول الشرطة، "هناك المئات من المتعاطفين من العناصر ضمن وحدتى، وفى حال أظهرت اهتماما كبيرا فى القضية فيمكن أن أقتل أنا كذلك"، مضيفًا أنه رغم الاعتقالات التى جرت بناء على الصور التى ظهرت فى كاميرات المراقبة ولقطات الفيديو، إلا أن المحكمة ستطلب حضور شهود عيان، وهو ما أثبتت التجارب السابقة أنه مستبعد كون باكستان لا تملك برنامجا لحماية الشهود.
بدوره، أشار ساروب اعجاز، وهو محام يعمل مع منظمة "هيومان رايتس ووتش"، إلى أن المحاكم لم تدن قط مسلمين فى قضية احراق مئة من منازل المسيحيين فى لاهور عام 2013 بسبب اتهامات بـ"الكفر"، ولا فى ملف مقتل زوجين مسيحيين قبل عام من ذلك.
وقال إن "أحدا لن يخاطر بنفسه من أجل الدفاع عن قضايا من هذا النوع".
وقتل 65 شخصا اتهموا بـ"الكفر" منذ عام 1990، وفقا لمعلومات جمعها مركز الأبحاث والدراسات الأمنية.