وافقت حكومة البرازيل، على خفض الحد الأدنى لسن التقاعد بين ضباط الشرطة فى إطار إصلاح لنظام المعاشات، وذلك بعد يوم من اقتحام أعضاء بنقابات الشرطة مبنى البرلمان احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل يهدف لكبح الدين العام المتصاعد.
وخفض النائب آرثر مايا، وهو حليف للحكومة يؤيد مشروع القانون، الحد الأدنى لسن التقاعد بين ضباط الشرطة إلى 55 عاما من 60 عاما فى مسودة الإصلاح التى اقترحها.
ووصف وزير المالية إنريكى ميريليس الإذعان لمطالب نقابات الشرطة أمس الأربعاء بأنه خطوة "رمزية" لن تؤثر كثيرا على النتائج المالية المترتبة على مشروع القانون.
وبعد أن كشف مايا عن تفاصيل اقتراحه الأول يوم الثلاثاء كسر مئات من أعضاء نقابات الشرطة واجهات المدخل الرئيسى لمبنى البرلمان فى برازيليا واشتبكوا مع الحرس.
وأبرزت هذه الواقعة العنيفة التى استخدم فيها الحراس رذاذ الفلفل وأجهزة الصواعق لتفريق المحتجين حجم الاستياء من اقتراح الإصلاح الذى يمثل نقطة محورية فى خطة التقشف التى يسعى الرئيس ميشيل تامر لتنفيذها.