استمعت نيابة وارسو لثمانى ساعات الأربعاء، بصفة شاهد، فى تحقيق ضد مسئولين اثنين فى جهاز مكافحة التجسس، لرئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك الذى أدان "الطابع السياسى الواضح" لاستدعائه.
وقال توسك وهو بولندى، عند مغادرته مقر النيابة للصحفيين "كل هذه القضية تحمل طابعا سياسيا واضحا".
وجرى استجواب توسك فى جلسة مغلقة. ورفض توسك كشف تفاصيل افادته لكنه أكد أنه مثل أمام النيابة "خصوصا احتراما للدولة البولندية".
وقال رئيس الوزراء السابق أنه أبلغ النائب العام البولندى أنه يتمتع بحصانة كاملة بموجب القانون الأوروبى وحذر من أنه سيستخدمها إذا رأى أن التحقيق يستخدم "لمنعه" من ممارسة مهامه. وأضاف "آمل ألا نصل إلى ذلك، لكن اذا حصل ذلك فلن أتردد" فى استخدام الحصانة.
وكان توسك خصم رئيس حزب القانون والعدالة القومى الحاكم ياروسلاف كاتشينسكى استدعى فى اطار هذه القضية فى منتصف مارس، لكنه لم يتمكن من التوجه إلى وارسو بسبب ارتباطاته فى البرلمان الأوروبى.
وجاء استدعاؤه بعد أيام على إعادة انتخابه رئيسا للمجلس الأوروبى بـ27 صوتا مقابل معارضة بلد واحد هو بولندا.
وصباح الأربعاء استقبل مئات من مؤيدى توسك ومعارضيه رئيس المجلس الأوروبى فى محطة القطارات فى وارسو. والتحقيق الذى استدعى توسك من أجله يستهدف مسئولين سابقين اثنين فى جهاز مكافحة التجسس العسكرى هما الجنرالان يانوش نوسيك وبيوتر بيتل.
والرجلان متهمان "بتجاوز صلاحيتهما عبر اقامة تعاون مع جهاز دولة أجنبية بدون موافقة رئيس مجلس الوزراء كما يقضى القانون" حول الاستخبارات. وكان توسك رئيسا للحكومة حينذاك.
وتشير وسائل الاعلام المحافظة إلى أن الاتفاق أبرم مع جهاز الاستخبارات الروسى ويخالف مصالح بولندا.
لكن وسائل إعلام قريبة من المعارضة قدمت تفسيرا آخر. وقالت إن الاتفاق كان يفترض أن يؤمن عودة القوات البولندية من أفغانستان عبر روسيا بسلامة.
ووقع الاتفاق بعيد تحطم الطائرة التى كانت تقل الرئيس البولندى ليش كاتشينسكى الأخ التوأم لياروسلاف كاتشينسكى، فى روسيا مما أدى إلى مقتله مع 95 شخصا آخرين.
وكان ياروسلاف كاتشينسكى صرح فى الماضى أن توسك رئيس الحكومة عند وقوع الحادث، يتحمل "المسؤولية الأخلاقية" لهذه الكارثة.