نبه مجلس أوروبا الخميس، إلى أنه فى مواجهة التصاعد المقلق للشعبوية فى أوروبا، على الدول حماية وتعزيز السلطات المضادة، مبديا أسفه للقيود على المنظمات غير الحكومية فى روسيا وسجن الصحفيين فى تركيا.
وقال الأمين العام للمجلس النرويجى، ثوربون ياجلاند فى تقريره السنوى عن وضع الديموقراطية إن "عددا كبيرا من مجتمعاتنا (اليوم) تظهر تمسكا أقل حماسة بنظامها التعددى وتسامحا أكبر مع الشعبوية".
وأوضح أن هذه التوجهات الشعبوية ليست ناتجة من بعض المسئولين السياسيين فحسب بل أيضا من بعض وسائل الاعلام، ما يستدعى اليقظة لصون دولة القانون والحريات الاساسية.
وأضاف ياجلاند فى تقريره تحت عنوان "الشعبوية هل نظام السلطات المضادة قوى كفاية فى أوروبا؟" أن "رفض بعض الحكومات علنا للقواعد الدستورية وتجاوز التزاماتها الدولية على صعيد حماية حقوق الانسان يثيران قلقا كبيرا".
ولفت إلى أن روسيا بين الدول الأعضاء "حيث يتم التشكيك فى تقدم القانون الدولى على القانون الداخلى" عبر قانون أقر فى ديسمبر 2015 يجعل سلطة المحكمة الدستورية الروسية متقدمة على المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.
وانتقد التقرير أيضا سجن الصحفيين فى تركيا والعنف الممارس بحقهم خلال التظاهرات فضلا عن حل هيئات يشتبه بصلاتها مع حركة الداعية فتح الله جولن.
كذلك، أشار إلى القيود المفروضة على أنشطة المنظمات غير الحكومية فى كل من المجر وروسيا وتركيا.
أما رغبة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى إعادة العمل بعقوبة الاعدام، فأعتبر ياجلاند أنها تشكل "تلقائيا توجها شعبويا" وموضوعا "لا يقبل اى تسوية".