قبل أسابيع من انتهاء ولايته الرئاسية الأولى والأخيرة، سلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على فترة حكم الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، وكيف حكم البلاد على مدار 5 سنوات كاملة، بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى تنافس فيها 11 مرشحاً، وأسفرت عن تأهل مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية، وإيمانويل ماكرون المرشح المستقل لجولة الإعادة، المقرر انطلاقها فى 7 مايو المقبل.
وفى فيديو توضيحى، ذكرت الوكالة أن ولاية هولاند شهدت الكثير من الانتقادات لما عايشته فرنسا من مشكلات، أهمها الإخفاقات الأمنية والاجتماعية، إذ يبرز هذا فى الهجمات الإرهابية التى نالت من بلاد النور، إضافة إلى أزمات العمال والبطالة والمزارعين وتجار اللحوم الألبان، موضحة أن هولاند سيرحل خلال أسابيع تاركاً وراءه العديد من الأزمات فى انتظار رئيس يجب أن يكون ذا حكمة للتغلب عليها.
وأوضح مقطع الفيديو عدم قدرة هولاند على الوفاء بوعوده الانتخابية التى أعلن عنها قبل عام 2012 عند وصوله إلى الإليزيه، كحفظ الأمن وخفض معدلات البطالة، والارتقاء وتعزيز الاقتصاد الفرنسى، ولكن كل ما استطاع فعله هو خفض معدل البطالة بنسبة 0.4% فى عام 2016 وهو معدل مهمش للغاية، وغير مؤثر بشكل إيجابى فى تعزيز اقتصاد بلاده.
وسلط مقطع الفيديو الضوء على التدابير التى اتخذها هولاند لخفض الضرائب على الشركات، والتى ساعدت على توفير 41.7 مليار يورو فى عام 2017 الجارى، ولم يكن لها تأثير كبير على الوظائف، أما الأسر فقد استفادت من تخفيضات وصلت إلى 6 مليارات يورو منذ 2014.
ووفقاً للفيديو ذاته، فإن معدلات النمو لفرنسا خلال ولاية الرئيس هولاند كانت بطيئة للغاية، حيث وصلت فى 2016 إلى 1.1%، مقابل 1.7% فى بلدان منطقة اليورو، ومن المتوقع أن يتراجع عجز ميزانية 2017 إلى ما دون 3% التى حددتها بروكسل.
وتطرق المقطع ذاته إلى قانون العمل والمشكلات التى واجهته، فكان هذا القانون الذى قيل إنه يهدف لزيادة المنافسة، والتى تصب إيجاباً لصالح الشركات ما يساهم فى تحسين المستوى الاقتصادى للبلاد، فقد نال العديد من الانتقادات من قبل النقابات العمالية والسياسيين، والاقتصاديين.
وأشار أيضاً إلى أن موجة الاعتداءات التى وقعت فى باريس وأدت إلى مقتل 238 فرنسياً أدت إلى رفع حالة الطوارئ فى 13 نوفمبر 2015، وعززت ترسانتها التشريعية، وتم استحداث 9 آلاف وظيفة تابعة لجهات إنفاذ القانون.
ووفقاً للفيديو الذى نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فإن ولاية هولاند شهدت موافقة على قانون زواج المثليين، ودخول اتفاق باريس للمناخ حيز التنفيذ، بعد استضافة العاصمة الفرنسية المؤتمر الدورة 21 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وفى ولاية هولاند، قادت فرنسا عمليات عسكرية من مالى إلى جمهورية أفريقيا الوسطى مروراً بسوريا والعراق.
ويعد هولاند الرئيس السابع للجمهورية الفرنسية الخامسة والتى تولاها بالتحديد فى 15 مايو من عام 2012، وقبل توليه منصب الرئيس والتربع على عرش الإليزيه، ترأس قيادة الحزب الاشتراكى فى الفترة من 1997 إلى 2008، من خلال منصبه "الأمين الأول للحزب".
ويعتبر هولاند رجل دولة وسياسى منذ سنوات عديدة، حيث تولى عدداً من المناصب بجانب قيادة الحزب الاشتراكى، إذ كان عمدة مدينة تول الفرنسية من عام 2001 وحتى 2008، كما كان أيضاً النائب عن الدائرة الأولى من كوريز التى يترأس فيها المجلس العام منذ 2008.
وشهدت فرنسا أمس، الأحد، المارثون الأول لاختيار الرئيس الجديد لفرنسا خلفا لهولاند، والذى يعقد عليه الفرنسيون الآمال لحل تلك المشكلات التى عانوها على مدار 5 سنوات، إذ ترشح 11 مرشحاً من مختلف الانتماءات الاشتراكية والوسطية والمتطرفة اليمينى منها واليسارى، وكذلك كان لعمال مرشحهم ولمناهضى الرأسمالية ممثلهم.
وفى النهاية تأهل المرشح المستقل الشاب إيمانويل ماكرون، الذى كان وزيراً للاقتصاد، للجولة النهائية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة 7 مايو المقبل، أمام مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية، بعد أن حصد على 22%، ولوبان 24%، بحسب النتائج شبه النهائية لفرز أصوات الجولة الأولى.