تجرى إيران، والقوى الكبرى، اليوم الثلاثاء، تقييمًا لمدى إلتزام الأطراف بالاتفاق النووى، المبرم فى 2015، وسط تزايد التساؤلات حول مستقبل الاتفاق التاريخى، فى ظل إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
ويتوقع أن تتم الإشارة خلال الاجتماع الفصلى المنتظم إلى التزام إيران بالاتفاق الذى توصلت إليه مع الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، كما أكدت واشنطن الأسبوع الماضى.
ومن المقرر عقد اجتماع "اللجنة المشتركة" المغلق، بمشاركة عدد من كبار الدبلوماسيين فى نفس الفندق الفاخر، فى فيينا، الذى شهد التوقيع على الاتفاق، ومن غير المقرر عقد مؤتمر صحفى عقب الاجتماع.
وبموجب الاتفاق خفضت طهران نشاطاتها النووية بشكل كبير مقابل رفع عقوبات غربية ودولية، إلا أن "ترامب"، أمر بإجراء مراجعة لمدة 90 يوماً، وقال، الخميس، إن إيران "لا تطبق روح" الاتفاق "الفظيع" بسبب سلوكها فى مناطق أخرى، وذلك فى إشارة إلى دعم إيران لنظام الرئيس السورى، بشار الأسد، والمتمردين فى اليمن، ومجموعات مسلحة فى العراق، ولبنان، إضافة إلى برنامج إيران الصاروخى البالستى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، الاثنين، أنه خلال التقييم، سيتم بحث الاتفاق النووى، "فى السياق الأكبر لدور إيران فى المنطقة والعالم، ومن ثم تعديله طبقا لذلك".
وبموجب الاتفاق خفضت إيران، عدد أجهزة الطرد المركزى المستخدمة فى تخصيب اليورانيوم من 19 ألف إلى خمسة آلاف، كما تعهدت، بأن يظل مخزونها من اليورانيوم أقل من 300 كجم، أى أقل بكثير من الكمية اللازمة لإنتاج قنبلة نووية لمدة 15 عاما.
كما أن إيران، ليست راضية عن مستوى الالتزام بالاتفاق، حيث يقول منتقدو الرئيس حسن روحانى - الذى يواجه معركة صعبة لاعادة انتخابه الشهر المقبل - أن الاتفاق لم يحقق كل الفوائد الاقتصادية الموعودة.
وفيما رفعت العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووى، تم الابقاء على العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والبرنامج الصاروخى، وربما توسعت ما يحبط جهود إيران لتعزيز التجارة.