تنظر محكمة العدل العليا فى بوركينا فاسو، اليوم الخميس، أهم القضايا فى تاريخ البلاد حيث يمثل أمامها نحو 32 وزيرا فى حكومة "لوك أدولف ايتاو"، وذلك لتورطهم المزعوم فى قمع الانتفاضة الشعبية التى اندلعت فى أكتوبر عام 2014 والتى أدت إلى سقوط النظام فى البلاد.
وذكر راديو "فرنسا الدولى" أن الرئيس السابق البوركينى "بليز كومباورى" الذى يعيش فى المنفى بكوت ديفوار والحاصل على الجنسية الإيفوارية سيحاكم غيابيا لكونه وزير دفاع سابق للبلاد.
ومن جانبه، قال مصدر قضائى بوركينى أن نظر القضية يمكن أن يستمر لنحو أسبوع أو ربما أكثر من ذلك بقليل فى حال تقرر إحالة القضية لبضعة أيام حيث يواجه هؤلاء الوزراء والرئيس السابق تهم التواطؤ فى الاعتداء والضرب المتعمد وتواطؤ فى القتل.
يذكر أن الحكومة البوركينية حظرت على الوزراء المتهمين الخروج من البلاد، كما اعتقلت رئيس الحكومة السابق "لوك آدولف ايتاو" لمدة شهرين قبل أن تطلق سراحه لاحقا حيث قتل 33 شخصا خلال الانتفاضة الشعبية التى عرفتها العاصمة "واجادوجو" غير أن الدعوى القضائية المرفوعة ضد نظام كومباورى تتضمن الاتهام بمقتل "7 متظاهرين وإصابة 82 شخصا بجروح.