أمر رئيس تنزانيا جون ماجوفولى، اليوم الجمعة، بفصل أكثر من 9900 موظف مدنى على الفور بعد أن كشفت عملية تحقق وتدقيق أجريت فى أنحاء البلاد عن وجود آلاف الموظفين بشهادات مدرسية وجامعية مزورة.
وبعد انتخابه فى أكتوبر 2015، أقال الرئيس عدة مسؤولين بارزين من بينهم رئيس جهاز مكافحة الفساد ورئيس مصلحة الضرائب ومسؤول بارز فى السكك الحديدية ورئيس هيئة الموانئ فى إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد.
كان قطاع الأعمال قد اشتكى منذ فترة من أن قضايا الفساد وعدم كفاءة الدوائر الحكومية تمثل عقبات كبرى فى طريق الاستثمار فى تنزانيا.
جاءت الحملة على حاملى الشهادات العلمية المزورة بعد حملة أخرى فى مارس من العام الماضى كشفت عن وجود أكثر من 19700 موظف لا يقومون بأى عمل ويتقاضون رواتب من القطاع العام فى الدولة الواقعة فى شرق أفريقيا.
وقال ماجوفولى بعد أن تلقى تقريرا عن الشهادات الأكاديمية المزورة فى الدوائر الحكومية "فى حين نعمل بدأب لخلق فرص عمل جديدة هناك من يعملون فى الحكومة بدرجات علمية مزورة".
وأضاف أن الحكومة كانت تخسر 238 مليار شلن تنزانى (107 ملايين دولار) سنويا فى دفع رواتب لموظفين وهميين أقيلوا الآن من القطاع العام.
وأمر الرئيس المسؤولين بإعلان أسماء المخطئين ونشر قائمة بكل الموظفين الذين تقدموا بأوراق مزورة لفضحهم.