أحيت نقابات العمال فى اليونان، الاثنين، مناسبة الأول من مايو بمسيرات وإضراب مدته 24 ساعة، احتجاجا على تدابير التقشف الجديدة فى مقابل استمرار تلقى القروض الدولية.
وأصدرت نقابة العاملين فى القطاع العام التى تحظى بنفوذ بيانا يؤكد أن "الحكومة والدائنين يمارسون ضغوطا شديدة على الشعب والعمال منذ سبع سنوات" فى حين من المتوقع انطلاق تظاهرات فى أثينا وغيرها من المدن الكبرى.
وكانت النقابات دعت الخميس إلى إضراب عام فى 17 مايو، احتجاجا على إجراءات التقشف الجديدة.
وإثر ضغوط من دائنيها (الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى)، وافقت الحكومة فى أبريل على خطوة تقشف جديدة بقيمة 3,6 مليار يورو من خلال خفض معاشات التقاعد العام 2019 وزيادة الضرائب عام 2020.
وينبغى الحصول على موافقة البرلمان لإقرار هذه التدابير فى منتصف مايو فى حين تأمل الحكومة فى التوصل إلى اتفاق شامل فى 22 من الشهر ذاته خلال اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو.
وأعلن مصدر حكومى الاثنين، أن أثينا ودائنيها يحرزون تقدما باتجاه التوصل إلى اتفاق مبدئى.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه قوله "هناك أربع ملفات للقضايا المهمة و4 أو 5 أخرى لقضايا بسيطة" ما يزال يتعين معالجتها.
وكان وزير المالية الألمانى وولفجانج شويبله أشار الأحد للصحف الألمانية إلى احتمال التوصل إلى اتفاق شامل فى 22 مايو "فى حال احترمت الحكومة (اليونانية) جميع الاتفاقات".
وأضاف "لقد حققت اليونان تقدما، وآخر الأرقام كانت إيجابية، لكن الحكومة لم تحترم جميع الاتفاقات".
وكانت اليونان توصلت مع دائنيها إلى اتفاق لدفع الشريحة الثالثة من قرض بقيمة 86 مليار دولار فى يوليو 2015.
لكن صندوق النقد الدولى الذى يعترض على الأهداف المالية التى حددتها منطقة اليورو لليونان، يربط مساهمته المالية فى الدفعة الثالثة من المساعدات بالقيام ببادرة تجاه أثينا، فى حين تعارض ألمانيا ذلك.
وترغب اليونان فى التوصل فى أقرب وقت ممكن إلى اتفاق مع دائنيها لأن البلد بحاجة إلى شريحة جديدة من القرض لدفع مستحقات حجمها سبعة مليارات يورو فى يوليو.