قال مسئولون حكوميون، ورجال صناعة إن معدل جرائم الإنترنت يزيد بوتيرة سريعة فى ألمانيا، لكن الغالبية العظمى من ضحايا تلك الجرائم سواء أفراد أو شركات لا يبلغون عنها.
وقال ماركوس كوتس رئيس وحدة جرائم الإنترنت فى المكتب الاتحادى لمكافحة الجريمة فى ألمانيا، أمام مؤتمر أمس الأربعاء، إن عدد جرائم الإنترنت التى وردت بلاغات عنها عام 2016 تضاعف تقريبا إذ تجاوز 82 ألفا مما تسبب فى خسائر تجاوزت قيمتها 51 مليون يورو (55.7 مليون دولار).
لكنه أضاف أن العدد على الأرجح لا يمثل سوى عشر العدد الإجمالى لهذا النوع من الجرائم، حيث إن بعض المجموعات الصناعية ذكرت أنه ربما دخل فى دائرة الملايين مما ألحق خسائر قدرت قيمتها بما يصل إلى 22.4 مليار يورو.
وقال كوتس إن أكثر ما يساهم فى تلك الزيادة هو "تقديم جرائم الإنترنت كخدمة" حيث يزيد عدد قراصنة الإنترنت، الذين يعرضون خدمات التسلل الإلكترونى والبرامج الخبيثة على ما يعرف باسم الشبكة المظلمة (دارك نت) التى تقتصر على المواقع الإلكترونية المشتركة فيها ولا تتوفر للناس بشكل عام.
وقال إن تقديم جرائم الإنترنت كخدمة "هو عماد جرائم الإنترنت الحديثة".
وقال كلاوس ميتلباخ رئيس رابطة (زد.فى.إى.آى) الألمانية لمصنعى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إن مجموعته التجارية تعرضت العام الماضى لفيروسات اسمها (رانسوم وير) تسببت فى تشفير بيانات ثم طالب المتسللون المجموعة بمبالغ مالية لإزالة التشفير.
وقال ساندرو جايكن مدير معهد (ديجيتال سوسايتى) إن ألمانيا هدف كبير للتجسس الصناعى لما تتمتع به من مستوى تقنى متقدم ونظرا لأن بها مجموعة واسعة من الأهداف المحتملة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.