أكّد وزير الداخلية الجزائرى نور الدين بدوى اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مفتوحة لاستقبال كل الطعون بخصوص الانتخابات التشريعية التى نظمت أمس الخميس، طبقًا للصلاحيات المخولة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأوضح بدوى عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية 2017 أن الدولة الجزائرية اليوم لها مؤسسة سامية وهى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و"على كل من يتكلم عن الاختلالات والنقائص التى شابت العملية الانتخابية فإن أبواب هذه الهيئة الدستورية مفتوحة لكل الطعون".
وبخصوص عدم تمكن بعض المواطنين من ولاية تمنراست من أداء واجبهم الانتخابى، اعترف بدوى بتسجيل بعض الهفوات والنقائص والملاحظات التى سوف يتم تداركها فى المواعيد الانتخابية المقبلة، حسب قوله.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اتهمت فيه بعض أحزاب المعارضة الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات التشريعية، حيثاتهم المعارض الإسلامى عبد الله جاب الله، بإعطاء تعليمات لمسئولين فى الإدارة والبلديات من أجل تضخيم نتائج حزب جبهة التحرير الوطنى، والتجمع الوطنى الديمقراطى، لافتًا الىأنه تم تسجيل تجاوزات من بعض رؤساء المراكز الذين اختلقوا أعذارا لإبعاد مراقبى الانتخابات التابعين للأحزاب.
واشتكى حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية العلمانى، صبيحة اليوم، من أنه تم تسجيل عدة تجاوزات بالعاصمة؛ منها أن عدد الأظرف الخاصة بالحزب أقل مقارنة بالقوائم.
وفى سياق متصل، قال السيد بدوى، إن "المواطن الجزائرى أثبت للجميع وعيه خلال هذه الاستحقاقات، وقدم إجابات قوية لكل المشككين فى هذا العرس الانتخابى، وما على ممثليه اليوم إلا أن يكونوا فى مستوى طموحاته، والعمل بكل مسئولية لتجسيد البرنامج الذى تم اختيارهم على أساسه، وعبر أيضًا عن أمله فى أن يكون البرلمان فى إطار أحكام الدستور الجديد التى رسخت العمل الديمقراطى فى مستوى طموحات الشعب الجزائرى.