طالب الخبيران الدوليان، ميشيل فورست، المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعنى بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، و"ديفيد كاى"، المقرر الخاص، المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير، فى بيان مشترك صدر، اليوم الاثنين، بجنيف، الحكومة المجرية، بسحب مشروع القانون المقدم مؤخرا بشأن المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج، مشيرين إلى أنه فى حال اعتماد هذا المشروع، فإنه سوف يحد بشدة من الحق فى حرية التعبير، وحرية التجمع السلمى، وتكوين الجمعيات فى المجر.
وأشار الخبيران، إلى أنه بموجب أحكام مشروع القانون المقترح، فإنه يتعين على المنظمات غير الحكومية فى المجر، التى تتلقى أكثر من 24 ألف يورو سنويا من مصدر أجنبى، أن تسجل نفسها لدى المحكمة بوصفها منظمة مدعومة من الخارج، وأن تقدم كذلك تقريرا سنويا عن أسماء وبلدان ومدن الدول الممولة، وأن تقوم هذه المنظمات بتصنيف نفسها على مواقعها على الإنترنت، وفى منشوراتها بأنها مدعومة من الخارج.
وقال إن الشفافية المالية لمنظمات المجتمع المدنى مضمونة بالفعل بموجب التشريع الحالى، وأن مشروع القانون لن يميز سوى المنظمات غير الحكومية التى تتلقى جزءً أو كل تمويلها من الخارج، لافتين إلى أنه إذا ما تم تبنى مشروع القانون، فإن ذلك سيكون له تأثير واضح ليس فقط على التعبير السلمى، وإنما أيضا على العمل المشروع للمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدققون فى الحكومة ويتعاملون مع قضايا حقوق الإنسان.
ولفت الخبيران الأمميان، إلى تصريحات كان أدلى بها رئيس الوزراء المجرى، فيكتور أوربان، اتهم فيها المنظمات غير الحكومية التى تتلقى تمويلا من مؤسسة المجتمع المفتوح، وجورج سورس، بأنها تعمل لجلب آلاف المهاجرين إلى المجر، وتستخدم التمويل الأجنبى سرًا للتأثير على السياسة المجرية، وأنه لابد من التصدى لها.