نظرت محكمة الاستئناف بباريس أمس الأربعاء مطالب نحو 800 عامل مغربي، معظمهم متقاعدون، بتعويض بقيمة 628 مليون يورو، من "الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية" (إس إن سى إف) التى عملوا بها فى سبعينيات القرن الماضي، والتى يتهمونها بالتمييز ضدهم، فيما نفت الشركة هذه الاتهامات، واعتبرت المبلغ مبالغا فيه.
وقالت قناة فرانس 24 الفرنسية، أن محكمة الاستئناف بباريس نظرت امس الاستئناف الذى تقدمت به الشركة التى كانت أدينت فى سبتمبر 2015 من محكمة بباريس بتهمة التمييز تجاه أكثر من 800 عامل مغربى أو من أصل مغربى (نصفهم يحمل أيضا الجنسية الفرنسية) معظمهم متقاعد حاليا. وحددت المحكمة حينها قيمة التعويض بمبلغ 170 مليون يورو، وتنفى شركة "السكك الحديدية الفرنسية" أن تكون عاملت المغاربة بشكل مختلف.
ويطالب العمال السابقون بمبلغ 628 مليون يورو لقاء أضرار لحقتهم (التدرج الوظيفى والتقاعد والتدريب والعلاج ) أى ما يمثل بحسب الشركة "700 ألف يورو لكل طالب"، فيما قالت هيئة دفاع الشركة إن "هذه القيمة مبالغ فيها ولا علاقة لها بالواقع" معللين بأن هؤلاء العمال كانوا "بلا مؤهلات".
وكانت الشركة الفرنسية وظفت فى سبعينيات القرن الماضى حوالى ألفى مغربي، بموجب اتفاقية وقعت بين فرنسا والمغرب، لضمان "المساواة فى الحقوق والمعاملة مع المواطنين" الفرنسيين.
ومن جانبها تنفى الشركة العامة أى تمييز وتقول إنها التزمت بقواعدها التى تنص على أن عمال سكك الحديد المرتبطين بصندوق تقاعدى خاص هم المواطنون الأوروبيون الذين كانت أعمارهم تقل عن ثلاثين عاما عند توظيفهم.
أما الباقون فكانوا عمالا تعاقديين، أى موظفين بعقد خاص ولم يستفيدوا من نظام التقاعد الخاص للشركة، وأوضحت رئيسة محكمة الاستئناف أنه بالنظر إلى عدد الملفات، فإن الأحكام ستعلن فى 31 كانون يناير 2018.