قالت فرنسا، اليوم الخميس، إنها تراجع موقفها من الصراع الليبى، ودعت للمرة الأولى علنًا، لتشكيل جيش وطنى موحد، يشمل القائد خليفة حفتر، بهدف مواجهة الإرهابيين.
وساندت وزارة الخارجية الفرنسية، فى ظل الحكومات السابقة، الحكومة الليبية، التى تدعمها الأمم المتحدة، برئاسة فائز السراج، فيما عملت وزارة الدفاع، فى تعاون وثيق مع "حفتر"، الذى شن حملة ضد إرهابيين فى شرق ليبيا، لكنه قاوم التقارب مع "السراج".
وقال دبلوماسيون، لـ"رويترز"، إنهم توقعوا اتضاح الأمر فور تولى الرئيس الجديد، إيمانويل ماكرون، السلطة، وأصبح وزير الدفاع السابق، جان إيف لو دريان، وزيرا للخارجية.
وقال رومان نادال، المتحدث باسم وزارة الخارجية، للصحفيين، فى إفادة يومية، "ليبيا تحتاج لبناء جيش وطنى تحت سلطة مدنية بمشاركة كل القوى التى تحارب الإرهاب فى أنحاء البلاد، بما يشمل قوات الجنرال "حفتر" - دون أن يأتى على ذكر (السراج)".
وأضاف "فرنسا ستدرس سبل تعزيز أنشطتها السياسية والأمنية للمساعدة فى استعادة المؤسسات الليبية، وجيش قادر على هزيمة الإرهابيين، من خلال اتصالات بشركائنا الأوروبيين ودول الجوار"، فيما لم تشجع فرنسا، علنًا من قبل على وجود دور لـ"حفتر".
كان الرئيس الجديد، الذى يسافر إلى مالى، غدًا الجمعة، للقاء قوات فرنسية متمركزة هناك، وعقد محادثات مع الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، قد تعهد خلال حملته الانتخابية بوضع الحرب على الإرهابيين المتشددين، على رأس أولوياته الأمنية.
وأصبحت القوات بقيادة "حفتر"، التى يطلق عليها الجيش الوطنى الليبى، قوة مهيمنة فى شرق البلاد، على مدى السنوات الثلاث الماضية، رغم أنها مازالت تواجه مقاومة مسلحة فى بنغازى، ومناطق أخرى، وتتكبد خسائر جسيمة.
وأنهى "حفتر"، و"السراج"، عامًا من الجمود بعقد محادثات هذا الشهر، فى أبو ظبى، وبدا أنهما على وفاق، لكن لم يتضح إن كان أى منهما سيساعد فى تحقيق المصالحة بين مجموعات معقدة من الفصائل على الساحة الليبية.